أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن “البطاقة الصحية أقرت في اللجنة وأصبحت على أبواب الهيئة العامة”، متمنيا أن “تكون من أولويات التشريعات لأنها تمس كل لبناني وكل بيت”.
وأشار كنعان، عقب جلسة لجنة المال والموازنة، في حضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني إلى أن “اللجنة سترفع في تقريرها مختلف الاقتراحات المطروحة لتمويل البطاقة الصحية، حرصا على توفير كل الإمكانيات لإقرار هذا القانون وإراحة اللبنانيين نسبة لوضعهم الصحي والاستشفائي والطبي”.
وأضاف: “كما وعدنا قبل أسابيع عندما وضعت لجنة المال يدها على مشروع البطاقة الصحية لكل اللبنانيين والرعاية الشاملة للبنانيين، لا سيما لغير الحاظين بأي تغطية، لا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا أي من الصناديق الضامنة الأخرى، والذين يصل عددهم إلى مليون و500 ألف لبناني، وقد يصل إلى مليون و800 ألف لبناني في ضوء العجز في الصناديق الضامنة، أقر القانون في لجنة المال والموازنة وهو بمرجعية وزارة الصحة من دون أي تشابك أو تناقض في الصلاحيات أن لجهة المستفيدين أو لجهة الرعاية بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي”.
وتابع: “بعد الشرح الذي استمر أسابيع وجلسات طويلة والدراسات الاكتوارية وغير الاكتوارية، من هذه السنة وحتى العام 2050، نسبة للكلفة وإمكانية التوفير بالفاتورة الاستشفائية الإجمالية التي تتكبدها الخزينة، كان رأي الزملاء النواب في لجنة المال والزملاء الحاضرين، بأن من الضروري بمكان أن نثبت هذا القانون، لأنه وفقا للآلية التي يقترحها، وبالبطاقة الصحية البيومترية التي ستتضمن التاريخ الصحي والطبي لكل لبناني سيتم توفير الكثير من الهدر”.
وأكد أن “هذه المسألة باتت على طريق الإنجاز مع إعطاء الضمان الاجتماعي الفرص اللازمة للعمل بالتوازي مع وزارة الصحة ومع هذا القانون، لكي، وبحسب المادة 12 من قانون إنشائه، أن يتمكن شيئا فشيئا من أن يشمل كل الداخلين ضمن نطاقه وكل الشرائح التي يمكن أن يضيفها وتصبح من مسؤوليته، وهناك إجماع على دعم هذا الصندوق بأن يتولى هذه المسألة بصلاحيته وحل المشكلة المالية التي يعاني منها، لا سيما أن هناك ما يتجاوز الألفي مليار دين للصندوق في ذمة الدولة اللبنانية”.
وأردف: “أتمنى أن يكون هذا القانون من أولويات التشريعات التي يتم تحضيرها، لأنه يمس بكل لبناني بشكل مباشر، ويتبين وفقا لدراسات وزارة الصحة، أن الزيادة المتوقعة على الفاتورة الصحية من دون البطاقة الصحية هي أكبر بكثير من الفاتورة الاجمالية التي تتكبدها الدولة في حال جرى تنظيم الملف الطبي لجميع اللبنانيين”.
وشدد على أن “المطلوب قرار سياسي في الهيئة العامة يثبت حق اللبنانيين بالاستشفاء، ونحن لا نريد بالطبع زيادة أي كلفة أو ترتيب ضرائب ورسوم أو عجز في موازنتنا، ولكننا اليوم ومع إقرار البطاقة، نوفر الهدر المتأتي عن السياسة والاستنساب والفوضى والواسطة، ونأمل في أن يكون هذا المشروع أول مشروع اجتماعي وصحي وطبي ووطني توافق عليه الهيئة العامة في جلستها المقبلة”.
وحول إدراجه على جدول أعمال الجلسة التي ستنعقد الأسبوع المقبل، قال كنعان: “ليس مدرجا حتى اللحظة وأتمنى ذلك، وهذا القانون مهم جدا لأنه يطال جميع اللبنانيين، وكلنا نعلم مدى المعاناة والأمراض والفاتورة الصحية والفوضى والتسيب، وهناك مصلحة للبنانيين في الإقرار وللدولة وخزينتها”.