دعا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل إلى “تغليب المصلحة الوطنية على كل ما عداها في هذه الظروف، والإسراع في تأليف حكومة الوحدة الوطنية، القادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية في هذ الظرف الاستثنائي من تاريخ المنطقة”.
وقال خلال تكريم الإعلامية تحية قنديل وإعلاميي منطقتي حاصبيا ومرجعيون في دارته في حاصبيا إن “أي حل خارج الشرعية الدولية وقراراتها، لا سيما تنفيذ القرار الدولي 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وخارج إطار استعادة لبنان لما تبقى من أرضه المحتلة وصون سيادته البرية والبحرية والجوية، يكون بمثابة الاعتداء الدولي على لبنان وحقوقه المشروعة. اعتداء يهدد وحدته الوطنية وسلمه واستقراراه الأمني والاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا المجال، لا بد من أن نؤكد أننا كلبنانيين مصممون على حقوقنا ومتمسكون بوحدتنا، التي هي نقطة ارتكاز القوة لدينا، يضاف إليها بسالة جيشنا الحاضن لمقاومة شعبنا، والجهوزية الدائمة للتضحية في سبيل الدفاع عن أرضنا وفقا لما تضمنته شرعة الأمم المتحدة”.
وأعرب الخليل عن رغبته في “مشاركة مجلس المطارنة الموارنة مخاوفهم، التي عبروا عنها في بيانهم الأخير، بتاريخ 7 تشرين الثاني الجاري، داعين فيه إلى إزالة العراقيل الطارئة من أمام إعلان الحكومة الجديدة، بروح المسؤولية والضمير الوطني والأخلاقي، فتكون هدية عيد الاستقلال، الذي يفصلنا عنه أسبوعان، فلا يأتي حزينا ومخيبا”.
وقال: “كم يؤسفني أن أقول أمامكم اليوم، بأنني ومنذ اليوم الأول لتكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة الجديدة، رأيت بأن التأليف سيكون معقدا إلى درجة كبيرة، ولم ألمح آنذاك أفقا لنهاية مسار التأليف، وها أنا أجدد اليوم موقفي هذا، في ضوء المعطيات المتوافرة داخليا وخارجيا”.
وأضاف: “وما يشغل بالنا أيضا، هو تدهور المؤشرات المالية والنقدية، مما يدعونا لقرع ناقوس الخطر المحدق بماليتنا العامة وباقتصادنا الوطني. ويكفي الإشارة إلى العبارة التي ذكرها آخر تقرير للبنك الدولي في مقدمته والتي تقول: لبنان يواجه تحديات متصاعدة. يكفي أن ندرك أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تخطت 155 بالمئة، فيما النسبة المقبولة عالميا 60 بالمئة كحد أقصى. وأن حجم الدين العام، سيتخطى حتى نهاية العام الجاري 86 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية المتداولة، هذا دون احتساب المبالغ، التي يتضمنها “دفتر مواز” للمالية العامة الذي يتضمن ما يعرف بسلفات الخزينة! وآخر هذه السلفات، على سبيل المثال لا الحصر، سلفة بقيمة 642 مليار ليرة لبنانية لمؤسسة كهرباء لبنان، من المقرر أن تطرح كاقتراح قانون مقدم من وزير الطاقة والمياه في الجلسة التشريعية العامة المقررة في 12 و13 الجاري”، سائلا في هذا السياق “أما آن الآوان لحل أزمة كهرباء لبنان، حلا جذريا ونهائيا ضمن خطة وطنية شاملة، لإراحة أهلنا والتخفيف من أعبائهم المالية، وتستحوذ على ثقة المؤسسات الدولية المانحة، التي أصبحت اليوم تنظر بعين الترقب الحذر إلى أهلية الحكم في لبنان؟ إذ لا يزال وطننا بلا حكومة لأكثر من 5 أشهر ولا يظهر اليوم أن هناك من حل قريب”.
وتابع: “يبقى أن أشدد بكل وضوح، أن العلة الأولى في الحكم والحكومة، هو الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء. لقد تحول الفساد إلى مؤسسة لها امتدادات أفقية وعمودية، ولا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دون إصلاحات جذرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، تتلاءم مع المتغيرات وتستنهض دور القطاع الخاص وترفع من مستوى الإنتاجية والتنافسية في الاقتصاد الوطني”.
وإذ ذكر بـ”كلام لفخامة رئيس الجمهورية في خطاب القسم”، حيث قال: “إن الإصلاح الاجتماعي – الاقتصادي، لا يمكن له أن ينجح إلا بإرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين، التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته، وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها”، أشار “لقد مضى يا فخامة الرئيس سنتان من عهدك، دون أن نحقق ولو خطوة واحدة في مجال صون وتفعيل وحماية الهيئات الرقابية، التي تعتبر الجهة الصالحة للسهر على مكافحة الفساد على أنواعه، لا بل على العكس، شهدنا أن قرارات لهذه الهيئات، قد وضعت في الأدراج خلافا للدستور”، مؤكدا “بلا حكومة لا يمكننا مقاربة كل هذه المسائل، وبلا حكومة وحدة وطنية لا يمكننا ولوج ملفات الإصلاح على مختلف المستويات، ومن دون إجماع وطني وقرارات جريئة، لا يمكننا السير خطوة نحو تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر 1 بشفافية مطلقة، وبعيدا عن المحاصصة، وبما ينقل لبنان من دولة شبه عاجزة إلى دولة تلامس سكة الاقتصاد المنتج”.
ولفت إلى أن “الصحافة حاجة سياسية ووطنية وثقافية، لا يمكن الاستغناء عنها، فإنني كوزير سابق للاعلام وكعضو في كتلة التنمية والتحرير النيابية، برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، سأتابع مشروع القانون الذي قدمه وزير الإعلام ملحم الرياشي ما يستحقه من اهتمام”، مذكرا ب”المشروع المقترح، الذي ينص على “إعفاءات ضريبية وجمركية ومالية، مما يساهم في تقليص المصاريف بشكل كبير جدا”. بالإضافة إلى اقتراحات أخرى، تتناول كيفية تخفيض المستحقات المتوجبة على الصحف لصالح الضمان الاجتماعي”.
وأكد أن “كل ذلك سيكون موضع عناية الكتلة، بتوجيه من الرئيس بري”، داعيا النقابات المهنية المعنية إلى “تأليف لجنة لمتابعة هذه الأمور من الجهات الرسمية وملاحقتها بصورة دائمة”.