اشارت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” الى ان الحركة التي قام بها الوزير جبران باسيل أمس باتجاه رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس الحريري، وكذلك اللقاء الذي جمعه بالنائب فيصل كرامي على هامش الجلسة المسائية النيابية في ساحة النجمة من دون ان يرشح شيء من هذا اللقاء، تصب في إطار الجهد الذي يبذل على صعيد الملف الحكومي، لتضييق الهوة بين رئيس الحكومة المكلف و«حزب الله».
ولفتت المصادر الى انه من غير المعروف ما اذا كان هذا التحرك سيؤدي الى مخرج لعقدة السنة المستقلين، خصوصا وان كلام نصر الله كان واضحا مشيرة الى انه على الرغم من السقف العالي الذي حدده، الى انه ترك هامشافي دعوته الى الحديث مع السنه المستقلين لمعرفة مطالبهم وماذا يريدون؟.
وكشفت ان التشكيلة الحكومية باتت جاهزة عمليا، وينقصها اسقاط اسماء ممثلي «حزب الله»، والوزراء السنة في حال قبول الحريري بتوزير احد منهم.
من هنا فان المصادر دعت الى عدم استباق الامور قبل كلام رئيس الحكومة اليوم، وما قد يعلنه من مواقف وسط توقع بأن تشكل ردا على السيد نصر الله.
لكن المصادر نفسها تحدثت عن «رغبة في تفعيل وتحريك الامور في اتجاه ولادة قريبة للحكومة فبل ذكرى الاستقلال، انما اكدت انه في حال بقي السنة المستقلون على موقفهم القاضي بتوزير شخص من النواب الستة، فان ولادة الحكومة تصبح مستحيلة قبل ٢٢ تشرين الثاني الجاري.
الى ذلك أكدت المصادر ان الرئيس المكلف ليس في وارد الاعتكاف او الاعتذار.
واوضحت ان ما يحكى عن “الوزير الملك” لحل المشكلة السنية هو واحد من الافكار المطروحة، لكن الامر يتوقف على قبول هؤلاء بتوزير شخصية سنية تحظى بموافقتهم. واوضحت المصادر انه ليس معروفا ما اذا كان هناك من لقاء سيعقد بين الحريري والنواب السنة المستقلين لافتة الى ان ثمة نوابا من النواب الستة اصبح من المستبعد توزيرهم كونهم في كتل نيابية ممثلة في الحكومة اما اذا كان هناك من طرح يقوم بمنح احدهم وزارة الدولة فهو مجرد فكرة ليس اكثر.
واشارت الى ان ما من عقدة للتمثيل الكاثوليكي في الصيغة الحكومية الراهنة لإن في التوزيع الحالي ثمة 3 وزراء كاثوليك ضمن تكتل لبنان القوي. واشارت الى انه لا بد من الاخذ بالاعتبار ان هذه الصيغة قد تكون قابلة للتعديل قبل النسخة النهائية.
وكان باسيل حدّد ثوابت تحركه، بعد لقاء الرئيس برّي في المجلس النيابي، بأن لا اعتذار للرئيس المكلف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية باكثرية وأقلية كل مكون بعيداً عن الاحتكار بمعايير تمثيل عادل للكتل النيابية، بحيث يمكن تخيل الحل وفق المبدأ والمعيار، مشدداً على ان المطلوب رئيس حكومة قوي لأنه إذا كان ضعيفاً فالعهد والحكومة سيكونا ضعيفين.
الا ان باسيل لم يشأ الكشف عمّا يتضمنه مسعاه من بنود لحل عقدة تمثيل نواب السنة المستقلين، لكن معلومات كشفت ان وزير الخارجية يقترح توزير واحد من النواب السنة العشرة، وليس النواب الستة، باعتبار ان أربعة من هؤلاء ينتمون إلى كتل نيابية ممثلة في الحكومة، غير ان العقدة تكمن في موقف السيّد نصر الله الذي ربط موافقته على أي حل بموافقة النواب السنة الذين يشترطون تمثيل أحدهم في الحكومة، من حصة الرئيس الحريري وليس من حصة رئيس الجمهورية.