اعتبر “التيار المستقل” أن “المعنيين بتشكيل الحكومة أساؤوا إلى مفاهيم الدستور ومراميه باعتمادهم حكومة الوحدة الوطنية، فالثقة تعطى على أساس نوعية الشخصيات التي يختارها الرئيس المكلف بالتوافق مع رئيس الجمهورية، وعلى مضمون البيان الوزاري الذي سيقدّمونه للمجلس النيابي بعد التأليف”،
وسأل التيار، في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي في مقره في بعبدا برئاسة نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عاصم أبو جمرة: “كيف يمكن أن تؤلّف حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات قسّمت الشعب إلى أحزاب مختلفة ضمن المذهب الواحد؟ وكيف يمكن أن تنتعش حكومة وحدة وطنية، والمنطقة مقسّمة إلى محورين مذهبيين يرتبط بكل منها قسم من شعب لبنان؟ وكيف يمكن أن يتقارب وزراء في حكومة عتيدة ويتعاونوا مع رئيسها عندما يعيّنهم رؤساء كتل متصارعة في مبادئها وارتباطاتها الداخلية والخارجية”؟
وأوضح أن “الدستور منح الشعب حق اختيار النواب بالانتخاب ليقوموا بالتشريع والمحاسبة ومنح الرئيس المكلّف صلاحية اختيار الوزراء ليكونوا سلطة تنفيذية لكل لبنان تعمل بأمرته حتى لو عارضها 63 نائبًا، وتبقى حتى يتم إسقاطها من قبل الأكثرية في المجلس النيابي أو لسبب دستوري آخر”.
كما توقّف التيار عند “الموقف التصعيدي الذي أعلنه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله نتيجة عملية التأليف مع صدور قرار فرض العقوبات الأميركية لتغيير سلوك إيران خارج حدودها”، فاعتبر أن “أكبر خطر يتهدّد لبنان يكمن في ربط وطن الأرز بأجندات دولية وإقليمية لم تجلب على شعبه في عقود من الزمن سوى الحروب والانهيارات والهجرة والفقر”، وسأل: “هل يقوى رئيس حزب على رئيسي الجمهورية والحكومة؟ أم تصدر مراسيم حكومة تكنوقراط حيادية من خارج المجلس النيابي والأحزاب”؟