واصل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تحركه لمعالجة مسألة تمثيل النواب السنة المستقلين التي عرقلت تشكيل الحكومة، فزار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على ان يلتقي لاحقا في وقت لم يحدد النواب الستة المستقلين والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. لكنه اليوم لن يقوم باي تحرك بل سيخصص نهاره لمواعيد عادية في وزارة الخارجية.
وأحيط تحرك باسيل بتكتم شديد، لكن مصادره اكتفت بالقول لصحيفة «اللواء»: انه يحاول في مسعاه تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر والتوصل الى توافق بين الاطراف المعنية على معايير وقواعد محددة لتمثيل الاطراف في الحكومة مع حفظ مبدأ ان يكون رئيس الحكومة قويا ايضا، ومتى توصل الى هذا التوافق يبدأ البحث في الحلول العملية للمشكلة. لكن الامر يتطلب تنازلا وتسهيلات من الاطراف المعنية.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى ان تحرك باسيل يأتي تحت عنوان: «خلق المناخ المناسب لتوفير ولادة حكومة جديدة لا تسقط عند أوّل امتحان»، مشيرة إلى مساعيه أبعد من محاولة إيجاد حل لعقدة تمثيل السنة المستقلين من خلال تبادل وزراء من هذه الحصة أو تلك، إلى محاولة إيجاد الظروف المساعدة لولادة حكومة تعمر طويلاً ولا تنفجر في أوّل محطة، معتبرة ان القول بأن باسيل يعمل كوسيط لنقل وزير مسلم إلى حصة هذا الفريق أو ذاك هو تقليل من دوره، فضلاً عن أن مهمة تأليف الحكومة تقع على عاتق الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى ان الرئيس المكلف، الذي التقى مساء أمس النائب وائل أبو فاعور، وضع في خطابه اول من امس اطارا لكنه ترك الباب مفتوحا. أما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ربما وضع إطارا أوسع لكنه لم يقفل الباب ايضا في مكان ما وفي المحصلة قالا ما ارادا قوله. وامام هذا المشهد كان الخيار يقضي اما بالتفرج او الاستسلام او البحث عن كيفية إيجاد قاسم مشترك للخروج من الأزمة الراهنة. وتلفت المصادر الى ان الخطابين وعلى الرغم من حدتهما، اظهرا رغبة الرئيس الحريري والسيد نصرالله في قيام الحكومة، وبالتالي لم يقولا في مواقفهما المعلنة عكس ذلك، بل ان الرئيس الحريري لم يتحدث عن اي ممانعة في دخول حزب الله كشريك الى الحكومة، ولم يمانع اسناد وزارة الصحة اليه، وفي المقابل بقي السيد نصر الله على تمسكه ببقاء الحريري رئيسا للحكومة.