جدد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سمي الجميّل تحذيره من أن “الوضع الاقتصادي لا يحتمل”، راجيًا أن “نترك الأزمة السياسية تعالج بهدوء من خلال مؤتمر وطني تجتمع فيه كل الأحزاب ويعالج كل الملفات الخلافية، على أن تتشكّل في موازاة ذلك حكومة اختصاصيين مهمتها إنقاذ البلد اقتصاديًا واجتماعيًا وتنفيذ الخطة الإصلاحية”.
وأعرب الجميّل، خلال لقاء عمل وحوار عن الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بين نواب “الكتائب” وهيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن أسفه في أن “يكون كل النقاش حول تشكيل الحكومة مبنيًا على مشاكل محاصصة، فيما النقاش يجب أن يكون حول مصلحة لبنان”، مضيفًا: “للأسف كل الأمور معرقلة بسبب مصالح شخصية ومحاصصة معيبة بحق الشعب والدولة”.
ورأى الجميّل أن “أولوية الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا يجب أن تكون الحفاظ على الطبقة الوسطى وحمايتها وخلق فرص عمل للشباب للبقاء في لبنان من خلال جو يشجع الاستثمار ويخلق فرص عمل”.
وإذ أسف لعدم وجود خطة ورؤية اقتصادية واصفًا الأمر بـ”المكلف”، أشار إلى “عدم وجود عمل متناسق للوصول إلى هدف محدد”، عازيًا “هذه الفوضى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي إلى انعدام الرؤية وتلهي الأفرقاء بالمحاصصة والمصالح الشخصية والهدر والفساد بدل الاهتمام بوضع خطة إنقاذية”.
وأكد الجميّل أن “الحكومة قادرة على وضع رؤية شاملة تنقذ لبنان بموازاة اجتماع القوى في مجلس النواب”، متمنيَا على رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري “أخذ المبادرة فورًا لوقف نزف لبنان وفصل الخلافات السياسية عن الوضع الاقتصادي من خلال حكومة اختصاصيين، على أن يعترض من يريد الاعتراض في مجلس النواب”.
ومن جهته، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد أن “لدى نواب حزب “الكتائب” إقدامًا وشفافية وصلابة”، لافتًا إلى أن “نمط عملهم يشبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولقد تواعدنا على العمل معهم”.