اعتبر الحزب “السوري القومي الاجتماعي” أن “ما نشهده من تنازع على حصص طائفية ومذهبية، على وقع إملاءات خارجية دليل على أن هذا النظام الطائفي، وصل حد الاستعصاء على اتفاق الطائف ودستوره، وهناك من يتحدث عن موت الطائف للاطاحة كليا بما نص عليه من إصلاحات. وكل هذا التحشيد والتجييش الغرائزي طائفيا ومذهبيا هو سعي وراء حصة أكبر في الحكومة”.
وأضاف، في بيان، أن “رغم هذا الواقع الذي ينذر بالأسوأ، لن يتردد حزبنا في الثبات على مطالبه بتحقيق الإصلاح الشامل، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ومن هذا المنطلق، نؤكد أن مشاركة القوى اللاطائفية في الحكومة، وفي الطليعة حزبنا، هو حق مشروع، وهذه المشاركة هي كسر للمحاصصة الطائفية، وترجمة طبيعية لحضور القوى اللاطائفية، ولكن هذا الكسر يتفاداه الطائفيون، وهم يذهبون فرحين إلى حكومة من دون الحزب القومي، لكي ينأؤون بأنفسهم عن سماع صوت الحق وصوت الناس. لكننا نعدهم بأن هذا الصوت سيظل مدويا يرفع لواء الاصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية ومواصلة النضال لإسقاط هذا النظام الطائفي وتحقيق العدالة”.
وتابع: “صوت الحزب القومي سيظل مرتفعا، متمسكا بالمقاومة خيارا وحيدا للدفاع عن لبنان، وبالمعادلة الذهبية جيش وشعب ومقاومة، وليس مسموحا بأن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، فالمقاومة هي نهج مستمر لن تنال منها أصوات نشاز ولا عقوبات أميركية غب الطلب الصهيوني”.
وأردف: “إن حزبنا يضع على عاتقه مواصلة النضال من أجل تحقيق الخير للبنان واللبنانيين ولترسيخ معادلة قوة لبنان في مقاومته وأن لا عودة إلى نظريات الضعف والحياد والنأي وما شاكلها من نظريات انهزامية تعبر عن هزالة أصحابها”.
وأكد “مواصلة مسيرة النضال القومي من خلال نهج المقاومة الذي اختطه منذ تأسيسه”، لافتا إلى أن “المسألة الفلسطينية تواجه اليوم خطرا محدقا، ليس بسبب غطرسة الاحتلال وإجرامه وحسب، بل بالخطر المتمثل بصفقة القرن التي تشكل ترجمة لوعد بلفور المشؤوم، وتحظى برعاية اميركية غربية، وبتأييد غير مستتر من عرب التطبيع”.
وشدد الحزب على أن “المسألة الفلسطينية هي جوهر القضية القومية، ولا سبيل لتحرير فلسطين إلا من خلال المقاومة”، داعيا “أبناء الشعب الفلسطيني إلى أن يتعاضدوا ويتلاحموا ويتوحدوا على خيار المقاومة والكفاح المسلح لأنه الخيار الأقل كلفة، وإلى صياغة برنامج نضالي تلتف حوله كل القوى والفصائل، يرتكز على تثبيت نهج المقاومة باعتباره خيارا وحيدا لتحرير كل فلسطين”.