أشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أن “النقاش في لجنة الأشغال العامة كان هل يقدم ضد مجهول أو ضد معلوم. أنا من النواب الذين أصروا أن يكون ضد معلوم لأننا كلنا نعلم من هو الفاعل والمحرض والمتواطئ والذي يغطي هذه المخالفات الجسيمة والكبيرة. وهذه ليست مخالفات في مكان واحد والمصيبة ستكبر لنكتشف أن هناك مخالفة ونحن نعلم أن كل الشاطئ اللبناني عليه مخالفات. فالأساس هو في تحمل المسؤوليات”.
وأضافت، في تصريح من مجلس النواب: “هذا البلد يجب أن تكون لديه محطات تكرير هذا هو الصح والأساس. مجرد أن نكب مجاريرنا في هذا الشكل كارثة، ولكن بما أننا أمام حالة طارئة وهناك غضب كبير مما حصل، قرر النواب مجتمعين واتفقنا على تقديم هذه الدعاوى عند مجهول المعلوم بالنسبة إلى المحامين في الإخبار يفترض أن يكون بهذا الشكل. وقد أصررنا أنا والنائب محمد خواجه على أن تسمى الإدارات المسؤولة، فلا أحد يمكنه أن يتخيل أن شخصا قرر وضع باطون أو حتى صاحب مشروع قرر وضع باطون وسد مجارير وتحويل مسار مجرور ولا تكون لديه تغطية من أعلى الهرم”.
تمنت أن “تصل هذه الدعاوى لنعرف إلى أي مدى عاشور مسؤول، لأن الجميع يقول نعم وسام عاشور أو ليس هو. فمن الجبن أن نقول وسام عاشور ونحمل شخصا صاحب مشروع على رغم مسؤوليته الجسيمة والكبيرة، فهناك من غطاه وله شريك ونسمع عنه فمن هو هذا الشريك الحقيقي ومن الذي غطى بهذا الشكل؟ حتى محافظ بيروت في كلامه حمل مسؤوليات وتحدث عن معلوم”.
وتابعت: “إذا، هناك معلوم في هذه المسألة، وعلى رغم ذلك، قررت أن أوقع هذا الإخبار وخواجه أيضا، على رغم أنه ضد مجهول لنقول إننا مجتمعون لمرة على الأقل وسنتابع هذه القضية حتى النهاية”، متمنيا أن “يبقى الرأي العام واعيا لأنه عندما يتابع موضوعا كهذا يشكل قوة ضاغطة. وحتى لا يذهب الموضوع إلى النسيان كما يحصل في كل قضايانا، سنتابع هذا الإخبار إلى النهاية وأخذنا وعدا من الجميع وكان كل الأطراف السياسيين موجودين في الاجتماع واعتقد أن لا أحد يمكنه أن يتراجع”.
وختمت: “اليوم اكتشفت أن وزارة الأشغال سمحت له بإنشاء مارينا وهذه أول مرة اسمعها في اللجنة. نعم، مارينا تابعة لـ”الأيدن باي”، ففي كل اجتماع نعرف في أي دولة نحن نعيش والحقائق تتكشف أمام الرأي العام أن النواب يقررون أمام جمهورهم أن يقدموا ولو إخبارا لأن هذا الإخبار سيستدعي الكثير من الرؤوس والتحقيقات ووزارات وإدارات، وإذا جرت لفلفتها وضبضبتها كارثة، أما إذا تمت الملاحقة الفعلية والحقيقة من قبل نواب هذه منطقتهم وناسهم الحقيقة تصل إلى مكان أقله الذي لا يزال مغشوشا أو لا يعرف كيف تدار هذه الدولة تصبح لديه فكرة كيف تغطي الرؤوس الكبيرة المخالفات وكيف تكون شريكة في الصفقات. لذلك أنا مصرة ولا أحد يحمل مسؤولية”.