بقيت ردود الفعل على «فضيحة» فضيان مياه المجارير في الرملة البيضاء تتوالى، بعد ان حمّل محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، مسؤولية الفيضانات إلى مشروع «ايدن باي» وبلدية الغبيري ومجلس الإنماء والاعمار و3 مطاعم، فيما اشارت صحيفة «اللواء» الى ان نواب بيروت تداعوا إلى اجتماع سيعقد قبل ظهر الاثنين في المجلس النيابي، للتقدم بدعوى قضائية، في ضوء تكليف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية اجراء التحقيق الفوري بشأن اقدام أشخاص على سد المجارير في أماكن متعددة من العاصمة.
وكشفت النائب رولا الطبش جارودي، ومعها رئيس لجنة الاشغال النيابية نزيه نجم، ان نواب العاصمة سيتقدمون متحدثين بشكوى اليوم ضد كل من يظهره التحقيق متورطاً بفضيحة الرملة البيضاء، وان نواب بيروت سيتابعون الموضوع حتى النهاية، باعتباره مدخلاً إلى مكافحة الفساد.
لكن الخلاف، مثلما ذكرت «اللواء» سيكون خلال التداول في اجتماع النواب اليوم، حول هل تكون الدعوى ضد معلوم، كما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ العاصمة، أم تكون ضد مجهول على ان يترك للقضاء تحديد أسماء كل المتورطين ومحاسبتهم؟
ذلك، انه حتى ولو فتحت المجارير وعادت المياه الآسنة إلى مجاريها في جوف العاصمة، فإن كارثة ما حصل يوم الجمعة الأسود يجب ان تظل تحت الضوء، إلى ان تخرج العدالة المعتدين من اوكارهم ومجاريرهم ومواقعهم إلى السجون، إذا كنا نريد ان نبني دولة، فالمسألة ليست صعبة، بل يلزمها قرار، والقرار بيد ممثلي الشعب.
ورأت أوساط بيروتية ان «المصيبة» وقعت ويمكن ان تتكرر نتيجة غياب الرقابة، فكيف استطاع مشروع إيدن باي إنهاء مشروعه وطمر خط المجرور دون الحصول على ترخيص؟ وأين كانت أجهزة بلدية بيروت؟ وأليس قبل أسابيع حصل نفس الطوفان؟ ولماذا جرى الحديث عن استحداث خط تصريف جديد؟ وهل هو بديل عن الخط الذي اقفله المعتدون؟ ولماذا خلال السنوات الماضية لم نشهد طوفاناً مماثلاً؟ وكيف تجرأت بلدية الغبيري على التعدّي على خط شبكة محطة التكرير؟
وطالبت الاوساط البيروتية المعنيين عدم التذاكي وتقاذف المسؤوليات، مشددة ضرورة محاسبة المسؤولين مهما علا شأنهم لكي لا تتكرر الحوادث المماثلة في عاصمة الوطن.
لكن الخوف كل الخوف، من ان يصار إلى «تطييف» المجارير، فيصبح مجرور بيروت في مقابل مجرور الغبيري، وعند التطييف يصبح انتصار مجرور على مجرور مستحيلاً لئلا يهتز السلم الأهلي، بحسب تعبير مقدمة شاشة L.B.C.I التي لاحظت ان رئيس بلدية بيروت رفع المسؤولية عن نفسه، فيما المحافظ يحمل بلدية الغبيري المسؤولية، وترد البلدية إليه المسؤولية وإلى بلدية بيروت، وهناك من يوجه السهام إلى مجلس الإنماء والاعمار، وختمت متسائلة: «أليس فوق رؤوس هؤلاء مسؤولين من وزراء ورؤساء؟».