كتب د.عامر مشموشي في صحيفة “اللواء”:
يستخلص المراقبون لمسار تأليف الحكومة من المواقف التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وبالتحديد تلك التي بعد اجتماعه مع النواب السُنَّة الستة الذين يتمسك حزب الله بتوزير أحدهم كذلك المواقف التي روّج لها بعد هذا الاجتماع نواب التيار، ان التيار حيّد نفسه ورئيس الجمهورية ورمى كرة العرقلة في ملعب الرئيس المكلف، ذلك ان الوزير باسيل الذي كلفه رئيس الجمهورية بالعمل مع كل القوى السياسية على إيجاد حل لأزمة توزير أحد النواب الستة لا يكون على حساب الرئيس المكلف، ولا لإضعافه، اعترف في هذا اللقاء بوجود حيثية للنواب السُنّة الستة يقتضي مراعاتها ولكن ليس من حصة رئيس الجمهورية الذي حسب ما صرّح به الوزير باسيل وعدد لا بأس به من نواب التيار، لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بهذه الأزمة المستجدة، رافضاً بذلك الاقتراح المتداول بين الأوساط المعنية والقاضي بأن يتنازل رئيس الجمهورية من حصته عن الوزير السنّي، لمصلحة أحد السنوات السُنّة الستة، وبذلك يكون قد ساهم بشكل فعّال في حل العُقدة، وشرّع الأبواب امام ولادة حكومة العهد الأولى.
وقد تلقف الرئيس المكلف رسالة الوزير باسيل وأعلن بشكل مباشر وعبر بيان أصدرته كتلة تيّار «المستقبل» النيابية ان العقدة ليست في ملعبه، وان موقفه الذي أعلنه في معرض رده على الأمين العام لحزب الله وهو ان التشكيلة جاهزة وتنتظر من حزب الله ان يسقط أسماء وزرائه الثلاثة، وبالنسبة إلى توزير أحد النواب السُنّة الستة فهذا ليس وارداً على الإطلاق لأنه حسب المعايير التي اعتمدت في توزيع الحصص لا وجود لأي تكتل نيابي باسم اللقاء التشاوري أو غيره من الأسماء، ولأن حزب الله من افتعل هذه العقدة لغايات أكبر بكثير من عملية تشكيل الحكومة.
وما لم يقله الرئيس المكلف في ذلك المؤتمر الصحفي الذي ردّ فيه على أمين عام حزب الله، هو ان الحزب يقصد من افتعال عقدة النائب السنّي من خارج نواب تيّار «المستقبل» تعطيل تشكيل الحكومة وعبرها تعطيل البلد ودفعه إلى الانهيار، وجاء موقف التيار الوطني الحر، سواء عن قصد أو عن سوء تقدير ليصبّ في مصلحة مشروع حزب الله خصوصاً وان الوزير باسيل سبق ان بحث الموضوع مع الرئيس المكلف وسمع منه جواباً قاطعاً وغير قابل للنقاش بالنسبة إلى توزير أحد النواب السُنّة الستة من حصته، ولا يمانع في ان يحتسب ذلك من حصة رئيس الجمهورية.
ويضيف المراقبون انه بالرغم من هذا الموقف الواضح والجازم الذي تبلغه الوزير باسيل من الرئيس المكلف، فقد واصل مشاوراته مع معظم القوى السياسية والروحية للإيحاء بأنه يبحث عن حل لهذه العقدة المستجدة لا يكون على حساب الرئيس المكلف، ولا يجوز ان يفسّر على انه انتقاص من صلاحياته الدستورية في تشكيل الحكومة، فإذا بالمواقف التي أطلقها بعد لقائه النواب السُنّة الستة تعطي، بشكل أو بآخر، الحق لهؤلاء النواب بما يطالبون هم به أو بما يطالب لهم حزب الله ان يتمثلوا في الحكومة العتيدة كونهم يمثلون حيثية سياسية وشعبية تزيد من تعقيد المشكلة، وتدفع الرئيس المكلف إلى مزيد من التصلب في موقفه، خصوصاً وان الوزير باسيل، نأى برئيس الجمهورية وبالتيار عن هذا الموضوع، واعتبر ان الحل يكون في نهاية المطاف عند الرئيس المكلف.
وعلى قاعدة هذه المواقف، يرى المراقبون ان الوزير باسيل لا يعمل من أجل إقناع حليفه حزب الله بالتنازل حرصاً على الرئيس عون الذي كان له الدور الأساسي في ايصاله إلى قصر بعبدا، بل يعمل لاضعاف مقام رئاسة الحكومة وفرض شروط التأليف على الرئيس المكلف الذي اناط به وحده اتفاق الطائف تشكيل الحكومة بعد مشاورات غير ملزمة يجريها مع الكتل النيابية والنواب وبالتشاور مع رئيس الجمهورية، ومع ذلك تقول أوساط التيار الوطني الحر ان وساطة رئيسه مستمرة، ولم تنته كما توقع المراقبون بعيد اللقاء مع النواب السُنّة الستة وتقول ان الهدف الاول من تحرك رئيس التيار هو تأمين لقاء بين الرئيس المكلف والنواب الستة، ومن الضروري بمكان الاعتراف بأنهم يشكلون شريحة من الشارع السُني أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة. اما في حال رفض الرئيس المكلف استقبالهم فإن مجموعة من الأفكار جاهزة للطرح على بساط البحث لأن الجميع يرفضون التسليم بالفشل في تأليف الحكومة.
اما في ما يتعلق باقتراح رئيس التيار استعادة رئيس الجمهورية الوزير الماروني من حصة الرئيس المكلف ليعود الوزير السني بدوره إلى الرئيس الحريري، أوضحت ان الهدف من ذلك تمكين الحريري من إعطاء اللقاء التشاوري وزيراً في الطائفة السنية طبقا لما يطالبون به، غير انها تشدد على ان أي حل لهذه العقدة من المفترض ان ينطلق من اللقاء المباشر بين الجانبين.
لكن أوساط الرئيس المكلف ترد بأن هذا الاقتراح مرفوض شكلاً ومضموناً كما هو مرفوض اللقاء مع نواب لا يشكلون أية حيثية سياسية بحكم انتمائهم إلى كتل نيابية شاركوا معها في المشاورات التي أجراها الرئيس المكلف وهم ممثلون في الحكومة المقترحة.