دخل حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام، الخميس، وتجمّع الآلاف في احتجاجات كبرى بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصًا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.
وتجمع الآلاف أمام مقر البرلمان في العاصمة ورددوا هتافات تنادي برحيل الحكومة وتطالب بزيادة الأجور ورفعوا لافتات كتب عليها ”إضراب الكرامة“ و“الزيادة حق وليس مزية“ و“الشعب يريد إسقاط الحكومة“ و“ارحل ارحل يا حكومة السراق“، و“لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب“. كما احتج المواطنون في كثير من المدن الأخرى.
وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافةً إلى الوزارات. وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة يقوده اتحاد “الشغل” القوي والذي يضم حوالي مليون عضو.