صادق مجلس الوزراء التونسي بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بان مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الحكومة ستعرضه خلال الأشهر المقبلة على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.
وذكرت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أن هذه المبادرة “تكرس نضالات أجيال وحقوقيات يدافعن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية، وعلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين”.
وأضافت: “تمت المحافظة على نفس المبدأ وهو ملاءمة المقترحات مع الدستور بإقرار المساواة في الإرث قانونا، مع ترك حرية الاختيار للمورث إن أراد في قائم حياته التنصيص على قسمة التركة وفق المنظومة الحالية”.