كشف قائم مقام قضاء الفاو جنوبي البصرة، وليد الشريفي، عن تعرض 70 بالمئة من القضاء للغرق من جراء السيول المدمرة، التي تسببت في مقتل وإصابة العشرات وتشريد المئات.
وأوضح أن ما يزيد على 150 منزلا تعرض للغرق، حيث بلغ ارتفاع المياه نحو 50 سم في تلك المنازل من جراء موجة الأمطار الغزيرة وغير المسبوقة، التي شهدها الفاو، مساء السبت، إضافة إلى غرق الشوارع والمنازل والسيارات من جراء السيول.
وكشفت أزمة السيول الجديدة حجم الإخفاق الإداري المصحوب بفساد مالي في عمل الحكومات المحلية للمحافظات المنكوبة.
وعلى مدى عقد من الزمن، لم تنجح هذه الحكومات في إنشاء سدود تجنب السكان ويلات الهجرة القسرية وغرق ممتلكاتهم، رغم أن محافظة واسط على سبيل المثال، تجتاحها السيول كل عام بشكل متكرر.
ودعم هذا الأمر المطالب البرلمانية والشعبية بإلغاء مجالس المحافظات، واعتماد نظام إداري جديد بسبب الأموال المهدرة في عملها.
وقد لا تتحمل الحكومات المحلية وحدها مسؤولية الخسائر التي تلحق بالمدنيين، فالحكومات المركزية المتعاقبة، التي تسيطر عليها إيران، فشلت هي الأخرى في إدارة ملف البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية، وهي المسؤولة أيضا عن ضياع المليارات بين دهاليز المشاريع الوهمية في المحافظات العراقية، خصوصا الجنوبية منها.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت عن ارتفاع في عدد ضحايا السيول إلى 17 شخصا على الأقل، بعد وفاة 6 أشخاص على الأقل من بينهم أطفال جراء الأمطار الغزيرة في محافظة واسط المحاذية للحدود مع إيران.