كتب لينا الحصري زيلع في صحيفة “اللواء”:
مع انتهاء الشهر السادس لتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة لا يزال المشهد السياسي على حاله، عقد من هنا وعراقيل من هناك في وجه الرئيس المكلف مما يزيد الامور الاجتماعية والاقتصادية صعوبة ودقة.
وفي ظل التأكيد انه لا بدّ من ان ترى الحكومة النور في القريب العاجل، فإن لا موعد محددا بعد للنواب السنة الستة للاجتماع مع الرئيس المكلف الذي اكد موقفه مرارا وتكررا عن سبب رفضه لتوزير احد من هؤلاء النواب، مما يؤشر إلى ان الرئيس الحريري مستمر على مواقفه ولن يتراجع عنها، خصوصا انه، كما اعلن، قدم الكثير من التنازلات ولم يعد باستطاعته تقديم المزيد، خصوصا إن الدستور واضح في ما خص صلاحيات الرئيس المكلف الذي يقرأ في كتاب الطائف ولا شيء غيره وما اعطاه له هذا الكتاب، مدعوما بتأييد قيادي وديني وشعبي سني واسع.
ولكن السؤال الذي يتردد، الى متى ستستمر المراوحة في تشكيل الحكومة؟ ومن هو الفريق المستعد لتقديم التنازلات لحلحلة الامور وانقاذ الوضع برمته في ظل استمرار تمسك كل فريق بمواقفه المعلنة؟
تجيب مصادر سياسية بالقول، أن كل الامور تشير الى ان هناك حلا يلوح في الافق، وان الامور غير مغلقة تماما كما يصور البعض ذلك، ولكن تعتبر المصادر ان الوصول الى حل لا يزال يحتاج الى مزيد من المشاورات والاتصالات لبلورة كل الافكار التي تطرح، من اجل التوصل الى قواسم مشتركة تحفظ ماء الوجه للجميع، حيث لا يكون هناك لا غالب ولا مغلوب.
وتتوقع المصادر ان يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاستيعاب المأزق الحالي من خلال الموافقة على تمثيل سنة الثامن من اذار من حصته، ولكن المصادر نفسها لا تستبعد ان يكون الشخص الذي سيتم التوافق على تسميته يحظى برضى النواب الستة والرئيس عون وحتى الرئيس الحريري، كما تم في موضوع العقدة الدرزية، حيث وافق في نهاية الامر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير طلال ارسلان على شخص يحظى برضاهما معا.
وحول ما اذا سيوافق هؤلاء النواب على عدم توزير احد منهم كما يطالب «حزب الله» تشير المصادر الى ضرورة ان تكون هناك تنازلات متبادلة خصوصا اذا وافق الرئيس عون على توزير شخصية تمثلهم، مع العلم ان الرئيس عون يرفض توزير النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد باعتبارهما ينتميان الى كتلة «المردة» التي ستتمثل في الحكومة من خلال وزارة الاشغال، كذلك هناك استبعاد لامكانية توزير النائب الوليد سكرية كونه عضوا في كتلة «الوفاء للمقاومة» كما النائب قاسم هاشم عضوا في كتلة «التنمية والتحرير» كذلك هناك استبعاد لان يكون النائب عدنان طرابلسي وزيرا ويبقى النائب عبد الرحيم مراد الذي قد لا يحظى على توافق لتوزيره.
وتعتبر المصادر ان موقف الرئيس الحريري حاسم بالنسبة لرفضه اعطاء النواب الستة وزيرا من حصته، خصوصا ان عدد الوزراء المحسوبين عليه لن يتعدوا الخمسة باعتبار ان الوزير السادس سيكون من حصة الرئيس نجيب ميقاتي.
من هنا تشدد المصادر على ان لا حل غير موافقة الرئيس عون على توزير احد من هؤلاء او من يمثلهم في حصته لانقاذ عهده من خلال تشكيل الحكومة، والمباشرة بالعمل الجدي والسريع لتسجيل انجازات في سجله، خصوصا ان على مفكرة لبنان استحقاقات والتزامات ووعودا دولية عليه القيام بها وتنفيذها اليوم قبل الغد.
وأبدت هذه المصادر اسفها للهجوم العنيف الذي يتعرض له الرئيس الحريري من قبل بعض الافرقاء، معتبرة ان «حزب الله» يتمسك بالرئيس الحريري لرئاسة الحكومة ولكن في الوقت نفسه يعمل على ابتزازه من خلال وضع العراقيل امامه، وترى المصادر ان الحزب ربما اراد من وراء ما يقوم به زيادة عدد وزرائه بالحكومة بطريقة غير مباشرة من خلال توزير احد المقربين منه.
واشارت المصادر الى ان لا امكانية لتشكيل حكومة من دون «حزب الله» لان الرئيس الحريري يريد ان تكون حكومته حكومة وفاق وطني تتمثل فيها كل الاطراف اللبنانية، على الرغم من ان هذا الامر يشكل ضغطا عليه.