ناشدت الهيئة الإدارية المصغرة لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “رد القانون الاسود الممدد للايجارات غير السكنية وعدم توقيعه، وأن تحافظ على القسم الذي أديته بأن تحمي الدستور اللبناني، فاحم مقدمته التي تشير وبشكل واضح بأن نظامنا هو نظام اقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. أنت القائل بأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة! فكيف إذا كانت كالسيف المسلط على لقمة عيش المالكيين؟”.
وعقدت الهيئة اجتماعا استثنائيا برئاسة جوزيف زغيب وأصدر بيانا ناشدت فيه الرؤساء الثلاثة “العمل على ايقاف هذا القانون فورا، وذلك حرصا على الحق والعدالة، وحفاظا على الدستور، والتزاما بالإعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان والذي أكد ان جميع الناس متساوون في الكرامة والحقوق والواجبات!”.
وتساءلت الهيئة: “أين الكرامة، واين العدل، واين الحقوق، وأرزاق المالكيين ما زالت خاضعة للقوانين الاستثنائية الجاحدة التي رفضها المجلس الدستوري جملة وتفصيلا لا بل أكد أن ما حصل طيلة أكثر من سبعين سنة هو “تعسف مستمر في الحد من حق الملكية”.
وتابعت: “نعم نناشدك يا دولة رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري أن تفي بوعدك الذي قطعته أمام المجلس النيابي.. لا بل أمام الوطن والمواطنين جميعا في خطاباتك بأن تنشد العدل والحق والعدالة، وأن تعيد جميع الحقوق الى اصحابها! فاعمل على اعادة حقوقنا وارفض هذا القانون الجائر الممدد للايجارات غير السكنية، ووقع فورا على المراسيم الخاصة بالإيجارات السكنية، وأعد ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
– نعم! نناشدك يا دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن تصون شعبك المقهور وانت على رأس الهرم في التمثيل الشعبي في المجلس النيابي !..ارفع عنا الغبن والقهر والتسلط وحررنا من وضع اليد على ارزاقنا.. أنت صمام الامان، وخلفيتك الحقوقية والانسانية والوطنية والسياسية لا ترضى بالتمادي في سحق “طبقة المحرومين” من المالكيين القدامى اللبنانيين”.
ولفت البيان الى ان رئيسة اللجنة القانونية لتجمع المالكين المحامية انديرا الزهيري أكدت “المضي بإجراءات الطعن وذلك في حال تم نشر قانون التمديد الجائر للايجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية”، كما وضعت أعضاء الهيئة الادارية على بينة من المجريات القانونية وألية العمل لمجابهة التحديات التي سوف يتم مواجهتها”.
وجددت الهيئة “العهد بالعمل والمضي بالمطالبة لاسترجاع جميع حقوق المالكين التي حرموا منها ولأكثر من سبعين سنة”، وذكرت الجميع، “من مالكين ومستأجرين بضرورة متابعة العمل على إبرام العقود الرضائية، وذلك لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين ودفع الى الامام للعجلة الاقتصادية والاجتماعية والحياتية في لبنان”.