جاءت زيارة الوزير جبران باسيل إلى عين التينة، بمثابة مؤشر إلى ان رئيس «التيار الوطني الحر»، بدأ مرحلة جديدة من مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، عبر إيجاد حل لعقدة النواب السنة الستة.
وأشارت مصادر عين التينة لصحيفة “اللواء”، إلى ان باسيل طرح عدّة أفكار على الرئيس برّي الذي تولى تفنيدها وايضاح الإيجابيات منها والسلبيات، وخلص النقاش إلى تبني ثلاثة أفكار فقط، اتفقا على احاطتها بالكتمان، حرصاً على نجاح هذه المساعي.
ونقلت المصادر عن رئيس المجلس انه شعر بوجود «نية طيبة» عند باسيل لإيجاد حل مناسب للعقدة السنية، وتسريع تأليف الحكومة، لكن هذا لا يعني ان ثمة دوراً لرئيس الجمهورية بالذات للمساعدة على إيجاد الحل الوسطي لهذه الأزمة، حتى تبصر الحكومة النور قبل عيد الميلاد، بحسب ما يتمنى فريق رئيس الجمهورية.
ويتوقع ان يجتمع باسيل بعد عودته من صربيا التي يتوجه إليها اليوم، بالرئيس المكلف للبحث معه في هذه الأفكار، كما انه سيجري اتصالاً بأحد النواب السنة الستة لاطلاعه على ما توصل إليه مع الرئيس برّي.
اما مصادر وزير الخارجية، فقد أكدت الاتفاق على ضرورة الإسراع في المشاورات من دون احداث أي خلل في تشكيلة الحكومة، كي تعمل من دون زعل ونكد، بل بتوافق، وهذا يقتضي تعاون المعنيين على قاعدة رفض بالمطلق لحق أي طرف في المشاركة في الحكومة إذا كان مستحقاً، ولا فرض لأي أمر خلافاً لإرادة الرئيس المكلف.
وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس برّي تمنى على باسيل مواصلة مبادرته، مبدياً استعداده للمساعدة حتى تتشكل الحكومة، بالاتفاق بين مكوناتها على ان تكون منتجة ومتوازنة.
وكان باسيل، أعلن بعد زيارته عين التينة، انه ليس مقتنعاً بأن هناك قراراً خارجياً بمنع تأليف الحكومة، أو ان هناك قراراً سياسياً داخلياً من أحد الأطراف بعدم التأليف، مشيراً إلى ان همه ليس فقط في ان نؤلف حكومة، بل المهم ان تتألف الحكومة وتكون منتجة وتحل المشاكل التي يريد اللبنانيون حلها.
ورأى ان «الحل يجب ان يكون فيه عدالة، عدالة في التمثيل وعدالة في الحكومة، ولا نستطيع ان نؤلف حكومة فيها فرض على الآخر أو فيها رفض للآخر، ويجب ان يكون هناك قبول متبادل وتوافق، ولذلك اسمها حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الأكثرية والأقلية وفق المعايير العادلة».
إلى ذلك تكهنت بعض الأوساط ان يترك لرئيس الجمهورية اختيار اسم ممثّل عن فريق النواب السنة، على النحو الذي تمّ فيه حل العقدة الدرزية، لكن المشكلة تكمن في ان الرئيس عون يتمسك بان يكون له دور مساعد وتوفيقي، من دون ان يكون تمثيل هؤلاء في الحكومة من حصته.