نظمت مؤسسة “مهارات” جلسة بعنوان “إدارة الإنترنت وحقوق الإنسان”، على هامش “منتدى حوكمة الإنترنت اللبناني” المنعقد على مدى يومين في الجامعة الأميركية – بيروت، وتناولت القوانين اللبنانية في ما خص حرية التعبير وعمل الإدارات الرسمية والتشريعية في هذا الإطار.
وشارك في الجلسة النائبة ديما جمالي والنائب السابق غسان مخيبر ومديرة “المادة 19” في الشرق الأوسط سلوى غزواني والخبير القانوني طوني مخايل والصحافية صبحية النجار. وأدارتها مديرة البرامج في “مهارات” ليال بهنام.
وأشارت جمالي إلى أن “مجلس النواب يعاني من بطء في تقديم التشريعات ودراستها، ولا يوجد من يحمي المعبرين على الإنترنت، الذين يحاسبون من جهات عسكرية، لا مدنية، وهذا ما يجب أن يتغير”، مضيفةً أن “هناك صعوبات في تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية مثل قانون حرية الوصول إلى الإنترنت، كما أن العقوبة ليست متناسبة مع حجم ارتكاب تعديات على شبكة الإنترنت. هناك ثغرات عدة يجب العمل عليها في لجنة التكنولوجيا التابعة لمجلس النواب، وهذا دور المشرعين”.
ومن جهته، قال مخيبر إن “عمل مجلس النواب في الرقابة والتشريع سييء، إذ يعتبر النائب أن التشريع ليس دوره الأساسي. كما يطالب النائب بالخدمات، وليس بالعمل النيابي الرئيسي”.
وفي ما خص حوكمة الإنترنت، أشار إلى أن “الحوكمة تحوّل المواطن إلى وسيلة إعلام، وهو ما يحد من احتكار وسائل الاعلام”.
وتحدث عن “حق الوصول إلى المعلومات”، قائلًا إن “الإدارة الرسمية تعاقدت مع شركة لطباعة الجريدة الرسمية، ما حمل الدولة والمواطن تكاليف إضافية، ولكن يمكن تخفيف هذا العبء عبر تحويلها من جريدة ورقية إلى إلكترونية”.
وعن مكتب جرائم المعلوماتية، لفت إلى أن “عمل هذا المكتب توسع إلى حد كبير، فهو مكتب فني متخصص يساعد الضابطة العدلية، وليس تابعًا لها، ما يجعل منه محل خلاف كبير حول توسعة نطاق صلاحياته”.