رأى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أن على الرئيس ميشال عن أن “يستوعب الموضوع الحكومي ويطرح الحل بالاتفاق مع الرئيس المكلف سعد الحريري، وهو يمتلك من القدرة والقرار على إخراج الملف الحكومي من دائرة الأزمة إلى مساحة الانفراج”.
وأكد سليمان، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”، أن “رئيس الجمهورية ليس بحاجة إلى 11 وزيرًا ثلثًا معطلًا، فهو يستطيع لأن يعطل بموقفه وموقعه المعنوي الكبير الذي لا يضاهيه فيه أي موقع آخر ويستطيع رفع جلسة مجلس الوزراء عند الاقتضاء، ويستطيع أن يترأس كل جلسات مجلس الوزراء إذا أراد لأنه كلما حضر ترأس، لذلك، لا يجوز القول إن رئيس الجمهورية بحاجة إلى قدرة التعطيل لأن لديه قدرة الإقرار والفرض وهو من المؤكد لا يطلب قدرة التعطيل”.
وأشار سليمان إلى أن “الحل للأزمة الحكومية ممكن، ولكن باعتقادي أن المشكلة تكمن في الانتماء السياسي للوزير الذي سيتم اختياره لتجاوز العقدة الأخيرة، أي بصريح العبارة هل سيكون من تكتل “لبنان القوي” أو لا؟ وهل سيجلس إلى طاولة التكتل برئاسة الوزير جبران باسيل أم لا؟ وأنا أقول لبنان بلد التسويات، وبالتسويات كل شيء ممكن، لأن البلد يستحق تأليف الحكومة لوقف الانهيار، مع تسجيل أن الوضع الاقتصادي صعب ولكن التهويل بالانهيار الاقتصادي والمالي مضخّم”.
ولفت سليمان إلى أن “ليس المهم اليوم تأليف الحكومة فقط، إنما المهم كذلك ما هي سياسة هذه الحكومة؟ هل سنفصل الاقتصاد عن السياسية العامة أم أننا سنضع استراتيجية عامة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان؟”، معتبرًا أن “الاستراتيجية تكون بتحييد لبنان والبحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع وإقرار اللامركزية الادارية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وتصحيح قانون الانتخاب الأخير ومراجعة الاتفاقيات الموقعة مع سوريا بعد الوصول إلى الحل السياسي وإقرار استقلالية القضاء ومن ثم جعل لبنان مركزًا لحوار الحضارات”.
وأضاف: “لذلك لا بد من العودة سريعًا وبلا إبطاء إلى التئام هيئة الحوار الوطني، وهذا ما ينص عليه القرار الدولي 1701، وللأسف يتزامن تعثّر تشكيل الحكومات مع توقف الحوار، إذ يجب عدم توقف الحوار حتى في ظل تعثر تشكيل الحكومة حتى لا ندخل ضمن الحلقة المفرغة، وأنصح الرئيس عون بالدعوة سريعًا إلى معاودة جلسات هيئة الحوار الوطني”.
واعتبر سليمان أن “لكي يستعيد العهد الثقة الدولية لا بد من العودة إلى الحوار ووضع كل الملفات على الطاولة، وليس بالضرورة الوصول فورًا إلى حل لأن ما يحكى عنه وما يعمل عليه منذ التكليف وإلى اليوم ليس حكومة وحدة وطنية إنما مجلس نيابي مصغّر، لذلك من الأفضل الذهاب إلى حكومة أكثرية مع العودة إلى الحوار”.