رأى وزير الداخلية السابق مروان شربل، أن حكومة الوحدة الوطنية لن تكون سوى نسخة طبق الأصل عن الحكومات السابقة، أي حكومة «مرقلي لمرقلك وحكلي لحكلك» وحكومة صراعات ومناكفات وتراشق بالتهم بين أعضائها، مشيرا الى أن المطلوب في الظروف الدقيقة الراهنة، حكومة أقطاب تتمكن من معالجة الازمات على اختلاف انواعها وما اكثرها، أي حكومة تضم رؤساء الأحزاب الذين أوصلوا البلاد إلى الانهيار، وليس ممثلين عنهم لتحميلهم مجتمعين مسؤولية معالجة ما تسببوا به من مآس للشعب والبلاد.
ولفت شربل في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن حكومة الأقطاب هي أهم أنواع حكومات الوحدة الوطنية، وأكثرها انتاجا وتحسسا بالمسؤولية تجاه الشعب وأقلها كلفة على خزينة الدولة، وأكثرها ترجمة للتوازن السياسي والطائفي، معتبرا ان ما يُسمى بـ «وزير دولة» هو قمة الفساد وقاعدته لا بل هو الفساد بحد ذاته، وذلك لاعتبار شربل أن هذا النوع من الحقائب هو مجرد تنفيعات لارضاء هذا الفريق وذاك، وكله تحت عنوان «التوازن السياسي والتمثيل العادل والصحيح» فكم من جرائم هدر وإسراف وترف وفساد مالي ترتكب باسمك أيتها الوحدة الوطنية».
وعليه أكد شربل أن أي حكومة في ظل غياب الحلول غير حكومة اقطاب، ستدفع بالبلاد الى الانهيار الكامل وسقوط كل مقومات الدولة، حيث الموعد الحتمي مع «تغيير النظام والترحم على اتفاق الطائف»، خصوصا ان الشعب اللبناني الذي أفرغت جيوبه وتذوق مرغما كأس العوز نتيجة الصراع على الصبي، ونتيجة المحاصصات وتقاسم السلطة، بدأت تعصف بداخله رياح الانتفاض على الواقع وتغليب مصلحته على تبعيته للزعماء وامراء الطوائف والأحزاب.
وردا على سؤال ختم شربل مشيرا الى ان ازمة الحكومة لن تنتهي بتأليفها، بل هي على موعد مع معركة ثانية هي معركة البيان الوزاري حول ثلاثة عناوين اساسية شكلت خلافا عموديا بين اللبنانيين، الا وهي معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» و«عودة النازحين السوريين» و«العلاقة مع سوريا».