رأى وزير المال في وزارة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن “الحوادث الأخيرة التي حصلت تقتضي وتفرض منا أن نسارع إلى إكمال عقدنا الدستوري، من خلال تشكيل الحكومة، ووضع كل الملفات المرتبطة بالاستقرار الأمني والسياسي، ومعالجة الشأن الاقتصادي والمالي على الطاولة، حتى نتجاوز القطوع الكبير الذي يهدد البلد واستقراره وحياة الناس فيه ومصالحها، لأنها الأساس”.
وأشار حسن خليل، خلال غداء احتفالي أقامته بلدية الخيام على شرفه، إلى أن “المسؤولية تقتضي أن نكون على مستوى ما يطمح إليه أبناء هذه البلدة الطيبون، وما يأملون به من استقرار اقتصادي واجتماعي ومالي، يتطلب إرادة سياسية صافية في اتجاه إطلاق عمل المؤسسات الدستورية ولاسيما تشكيل الحكومة”.