حذّر حزب “الكتئاب اللبنانية” من “أخطار حقيقية تهدد الدولة والكيان”، مؤكدًا أن “لا حل في لبنان إلا بسيادة الدولة كاملة على أراضيها وضبط السلاح المتفلت وغير الشرعي وحماية استقلالية القضاء، ليبقى حصن الوطن والمواطن وعدم الاستهانة بالدستور والقانون عند كل استحقاق”.
واعتبر الحزب، في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب سامي الجميّل، أن “سوء الأداء السياسي والاقتصادي قاد البلاد إلى حدود الشلل والانهيار، أما الوضع الأمني فيشهد اهتزازات خطيرة تنذر بالاسوأ، في غياب دولة القانون والعدالة والمساواة، فيما الوحدة الداخلية تتفكك، والمواطنون قلقون على المصير”.
وجدد الحزب، “أمام فشل الأفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة وتغليب مصالحهم على حساب مصلحة الوطن”، مطالبته بـ”تشكيل حكومة اختصاصيين، في موازاة عقد مؤتمر وطني في المجلس النيابي تطرح فيه كل القضايا المصيرية”.
ورأى أن “استهتار السلطة السياسية بمعيشة المواطنين وسعيها إلى كسب ودهم على أبواب الانتخابات النيابية دفعها إلى تقدير عشوائي لكلفة سلسلة الرتب والرواتب، وها هي اليوم تحاول التنصل من مسؤولياتها بحجة عدم توافر التمويل اللازم، عبر تحميل موظفي القطاع العام تبعات فشلها، ووضع اللبنانيين، موظفين وأرباب عمل، مرة جديدة في مواجهة بعضهم البعض”.
وإذ رفض الحزب “المس بالسلسلة”، حذّر من “مشكلة أكبر وهي عجز الدولة عن دفع الرواتب كلها لا تجميد مفاعيل السلسلة فحسب”، داعيًا إلى “اعتماد خطة “الكتائب” الاقتصادية الإنقاذية التي سبق له وأعلنها”.