بعد أربعة أيام، على حوادث الجاهلية، ترسخت مساعي الاحتواء، والتمسك بالاستقرار، غير قابل، للأخذ والرد، وإعادة تركيز الاهتمام على انتشال تأليف الحكومة من الركود، فضلاً عن الانصراف إلى توفير السيولة لصرف رواتب الموظفين والاجراء والمتقاعدين في القطاع العام، قبل الأعياد المجيدة..
ومسح اثار حوادث الجاهلية، والعودة إلى الحوار الهادئ بعيداً عن الإساءات والاهانات، ضمن معادلة شدد عليها الرئيس ميشال عون، في كلمة له لدى تدشين مبنى المكتبة الوطنية الجديد، بعد ترميمه، في محلة الصنائع، ومؤداها انه من غير المقبول إعادة «عقارب الساعة إلى الوراء، وهذا ما لا نسمح به ابداً، لأن الاستقرار الذي ينعم به لبنان لن يستطيع أي طرف أو أي جهة سياسية أو حزبية انتمى، ان يستهدفه، لا سيما وأن المؤسسات القضائية والأمنية قادرة على وضع حدّ للتجاوزات..
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان إطلاق إسرائيل عملية درع الشمال، ومسارعة البيت الأبيض إلى دعم العملية، تنطوي على مخاطر، مع مسارعة تل أبيب إلى استدعاء الإعلام التلفزيوني الدولي، لتغطية العملية، في إطار ما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي من انه رصد انفاقاً لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى داخل الكيان المحتل.. معلناً مباشرة العمل لتدميرها..
وقالت ان زوّار بعبدا لمسوا قلقاً لدى رئيس الجمهورية ويشاطره هذا القلق الرئيسان نبيه برّي وسعد الحريري..
وأشارت المصادر إلى ان هذا التطور الإقليمي الخطير، معطوفاً على الإشارات التي حملتها حوادث الجاهلية في الشوف، دفع كبار المسؤولين لانعاش عملية تأليف الحكومة، انطلاقاً من فكرة توزير سني من 8 آذار، من حصة الرئيس عون، شرط الحصول على ضمانات بأن هذا المخرج يُشكّل حلاً للعقدة القائمة، من دون استيلاد عقدة جديدة..
ولم تخف المصادر ان ضغوطاً إقليمية أخرى ما تزال تؤثر على الوضع الداخلي، على الرغم من لملمة ذيول ما جرى في الجاهلية السبت الماضي، وما سبقه، من محاولات من شأن تكرارها زرع الفوضى في البلاد، في ضوء تفاقم المواجهة الأميركية – الإيرانية على خلفية العقوبات النفطية، وتهديدات المسؤولين الإيرانيين، بمنع تصدير النفط الخليجي ككل، في حال مُنع تصديرها للنفط الإيراني..
وإذا كانت عملية «درع الشمال» الإسرائيلية أعادت تصويب البوصلة لبنانياً باتجاه الجنوب، ونحو «الحالة الاستثنائية الشاذة» الوحيدة التي يواجهها لبنان، وهي العدو الإسرائيلي، بحسب المعاون السياسي للأمين العام «لحزب الله» الحاج حسين الخليل، فإن هذه العملية التي لا يستبعد الإعلام الإسرائيلي ان تكون محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصرف الأنظار عن تهم الفساد التي يواجهها بأختراع حكاية «انفاق حزب الله» في الجنوب، لم تحجب الاهتمام عن متابعة التطورات السياسية والأمنية في الداخل، وما يتصل بها بموضوع الحكومة، على الرغم من ان معظم المعنيين بعملية التأليف يعتقدون انها دخلت في نفق لا يبدو في نهايته أي ضوء، بعد الذي حصل في بلدة الجاهلية، والذي زاده تعقيداً سقوط ضحية ودماء، ما يرتب على ذلك من تداعيات سياسية وأمنية، بدأت طلائعها بالتفاف دروز 8 آذار حول الوزير السابق وئام وهّاب، وإنهاء القطيعة معه سواء من قبل النائب طلال أرسلان أو سفير النظام السوري علي عبد الكريم علي، رغم الخلافات العميقة، الأمر الذي يؤشر إلى وجود سيناريو لمحاصرة المختارة وزعيمها وليد جنبلاط، وهو ما دفعه إلى إعادة احياء تنظيم العلاقة مع «حزب الله»، على ذلك يبعد الحزب من ان يكون طرفاً في أمن الجبل واستقراره.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الجواب على خيار الـ32 وزيرا جاء سلبيا من قبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وغيره وبالتالي سقط ويجري البحث حاليا عن الية تتصل بالـ30 وزيرا يجري فيها توزير سني يسميه اللقاء التشاوري او سنة 8 اذار.
وقالت المصادر ان الطرح يقوم على ان بكون هذا الوزير من حصة رئيس الجمهورية ولم تستبعد ان يأتي ذلك من ضمن آلية معقولة للبحث بحيث تتكرر تجربة الوزير الدرزي من خلال رفع لائحة باسماء يجري الاتفاق عليها ولا تضم الوزراء السنة المستقلين الى رئيس الجمهورية لاختيار اسم لكن هذا الطرح لم يعرف مصيره والى اي مدى يمكن السير به مكررة القول انه طرح للبحث وليس للتأكيد.