لاحظت مصادر سياسية متابعة ان ما نشرته صحيفة «الأخبار» عن زوار الرئيس ميشال عون وما تضمنه بيان بعبدا ليس من تناقض في المضمون، على ان المصادر عينها اكدت لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان في هذه المسألة تهويلا اكثر منه تهديدا لغاية حثه على القبول بتوزير احد نواب اللقاء التشاوري السني الموصى به من دمشق و ذلك من خلال وضعه امام خيارين: اما توزير سُني من الفريق الآخر واما توسيع الحكومة بزيادة عدد الوزراء الى 32 وزيرا بدلا من 30، بإضافة وزير علوي يحسب على الوزير المكلف وآخر سرياني يحسب للرئيس عون.
من جانبه، علق مصدر رفيع ومقرب من رئيس الحكومة المكلف على مستجدات الوضع، مؤكدا ان الرئيس سعد الحريري يتحمل في نطاق صلاحياته الدستورية مسؤولياته كاملة في تأليف الحكومة، وقد بذل اقصى الجهود للوصول الى تشكيلة ائتلاف وطني تمثل المكونات الاساسية في البلاد، وهي التشكيلة التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية ومعظم القوى المعنية، ثم جرى تعطيلها بدعوى المطالبة بتوزير كتلة نيابية جرى اعدادها وتركيبها في الربع الأخير من شوط التأليف الحكومي.
ولفت المصدر الى ان كل محاولة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف ما هي الا لذر الرماد في العيون، وان البعض يجد في تكرار التعطيل وسيلة لفرض الشروط السياسية وتحجيم موقع رئيس الحكومة وان المصطادين في الماء العكر الذين يأخذون على الرئيس المكلف تعدد جولاته الخارجية، يفوتهم ان الحريري جعل من الوقت الضائع الذي استنزفوه وسيلة لحماية المشروع الاستثماري والاقتصادي ولحشد الأصدقاء والاشقاء الذين شاركوا في مؤتمر سيدر، والى حكومة كاملة الصلاحيات تعالج المخاطر الماثلة على الحدود الجنوبية تكون على ثقة مجلس النواب والمجتمعين الدولي والعربي لا حكومة تقدم الهدايا المجانية للمتربصين شرا بلبنان واستقراره. وكان وزير الخارجية جبران باسيل التقى الرئيس سعد الحريري مساء الخميس الماضي في اطار التشاور الحكومي، لكنه خرج من اللقاء اقل ارتياحا بسبب رفض الرئيس المكلف توزير احد من السنة الذين يطالب بهم حزب الله، ورفضه توسيع الحكومة مع عدم البحث في الاعتذار عن متابعة مساعي التأليف متسلحا بالدستور وبدعم الحلفاء العلنيين كوليد جنبلاط ود.سمير جعجع والمستترين ممن لا يفضلون ذكر اسمائهم.