شارك نواب فضاء المتن: إلياس بو صعب، هاغوب بقرادونيان، سامي الجميل، إلياس حنكش، إدغار معلوف، وإدي أبي اللمع في المؤتمر التربوي الأول “المدارس الرسمية…نحو الأفضل”، الذي أقيم على مسرح بلدية الجديدة – البوشرية – السد، بدعوة من جمعية “أصدقاء المدرسة الرسمية”، وبرعاية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة.
واعتبر بو صعب أن “اهتمام البلديات بالمدرسة الرسمية أمر ضروري لتطويرها وتفعيلها”، مشيدًا بـ”دور الأساتذة في هذه المدارس غير المجهزة”، مشددًا على “ضرورة التدريب في المركز التربوي، ورفع كل الأيادي عنه، لأنه الجسم المخطط، وعليه أن يعمل بكل زخم ومهنية وقوة بالتنسيق مع الوزارة”.
ومن جهته، تناول أبي اللمع “أهمية الممارسة الديمقراطية في المدرسة”، مشيرًا إلى أن “نظامنا اليوم بالعنوان هو نظام ديمقراطي جمهوري برلماني، وما يفرض علينا هو النظام هو أن نشرح لطلابنا الممارسة السياسية الديمقراطية في المدارس والجامعات، فالمدرسة ترتب أفكارهم بمقاربة المواضيع والمواقف السياسية، التي سيتخذونها أو سيلتزمون بها، بالتالي نحن بحاجة أكثر لإعادة ترتيب هذا الموضوع منه الى تعليمه، وهذا ما ينقص أيضُا على مستوى المدارس الخاصة”.
وبدوره، أشار معلوف إلى أن “وزارة التربية بالتنسيق مع المركز التربوي للبحوث والإنماء خصصت في مناهجها المدرسية بعض المواضيع المتعلقة بالتغذية والبيئة والتنمية المستدامة، في كل من مادتي علوم الحياة والتربية المدنية، بالإضافة إلى قيام الطلاب في بعض المدارس الخاصة والرسمية، ببعض النشاطات البيئية المحدودة في المحيط المتواجدة فيه”.
واعتبر أن “الإشكالية المطروحة اليوم هي أن التنشئة البيئية التي تتضمنها المناهج التربوية، والتي تلتزم بها المدرسة الرسمية، لم تحقق خرقا مطلوبًا وترتقي الى درجة الجدية والفاعلية المطلوبين، بهدف الوصول إلى تحصين الطالب بالثقافة والتوعية البيئية والصحية، ليتعرف أكثر إلى أهمية البيئة التي يعيش فيها وضرورة المحافظة عليها وحمايتها من أي تلوث”.
التوصيات
وفي ختام المؤتمر رفعت التوصيات التالية:
1- العمل على دمج بعض المدارس المتقاربة في مجمع مدرسي واحد يتمتع بالمعايير البيئية والتربوية اللازمة.
2- التدريب الجدي على التقنيات الحديثة واستخدامها في الإدارة، وربط العمل المدرسي بالوزارة والمناطق التربوية، لتحسين المراقبة.
3- التركيز على استخدام المكتبات الإلكترونية بطريقة صحيحة من قبل التلاميذ، ليكونوا جاهزين للتعامل مع مهارات القرن الحادي والعشرين في سوق العمل.
4- ضرورة فتح ثانويات ومدارس أو فروع لها في المتن، تكون اللغة الانكليزية لغة أجنبية أولى فيها.
5- توسيع حلقات التوجيه المهني والتقني للتلاميذ، وإدخال ذلك في المناهج وتطبيق مادة التكنولوجيا في المدارس والثانويات بعد تحديثها من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء.
6- إعداد برامج ومقررات دراسية متخصصة للمعلمين والأساتذة الكفوئين، ما يمكن من اختيارهم في الإدارة والإرشاد والتوجيه، وكأساس في اختيار المدراء بشفافية ومن دون تدخلات وعلى أساس الكفاءة لمن تتوفر لديهم الرغبة في العمل الإداري.
7- إعطاء الإداريين الموجودين في العمل الفعلي، قدرا كافيا من العناية وتأهيلهم لمواكبة التطور المستمر الذي يشهده العالم في جميع المجالات.
8- العمل على اقتراح قانون في مجلس النواب من أجل تعديل إنهاء العمل الفعلي لأعضاء الجسم التربوي، إلى نهاية العام الدراسي، بدل تاريخ اتمامه السن القانونية.
9- التشديد عل تطوير المناهج من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء، على أساس التفاعلية والتركيز على المهارات، واعتبار تحديث المناهج مسألة وطنية ملحة.
10- التشديد على تطبيق القوانين الخاصة بمرسوم تأسيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، وخاصة لناحية حيازة جميع مسؤولي الوحدات والمكاتب على درجة الدكتوراه، ومساواتهم بأساتذة الجامعة اللبنانية، وإعادة العمل بدور المعلمين والمعلمات لتأمين معلمي التعليم الأساسي.
11- تأكيد دور مجالس الأهل في المدارس والثانويات، وإطلاق ورشة توعية لحث الأهالي على أخذ دورهم في تطوير المدرسة الرسمية، للوصول إلى تطبيق دور الأهل المعمول به في كندا وبريطانيا.
12- التشجيع على تنفيذ الأنشطة اللاصفية (فنون، رياضة…الخ) من أجل تنمية مواهب المتعلمين والعمل على تأمين المستلزمات الضرورية لذلك، والاهتمام بشكل خاص بموضوع الزامية خدمة المجتمع لصقل الشخصية الاجتماعية والوطنية للمتعلمين.
13- الاهتمام بالصحة النفسية والاجتماعية للمتعلمين من خلال تأمين الخبرات، من ذوي الاختصاص للاضطلاع بهذه المهمة في كل مدرسة رسمية.
14- تفعيل خطط وزارة التربية والتعليم العالي حول تحسين أوضاع المدارس الأكاديمية والمهنية حجرا وبشرا.
15- تشجيع المتعلمين على ممارسة الديمقراطية الصحيحة، من خلال انتخاب المجالس الطلابية.
16- العمل على اقتراح قانون في مجلس النواب، من أجل الزام العاملين في المهن الحصول على شهادات اختصاص رسمية من التعليم المهني.
17- العمل على اقتراح قانون في مجلس النواب من أجل تسهيل انتقال الطلاب المهنيين لمتابعة دراستهم في الجامعة.