اشارت المعلومات لصحيفة “اللواء” الى ان الحلقة الثانية من مشاورات الرئيس ميشال عون، ضمن مبادرته لتحريك الجمود في الملف الحكومي، والتي شملت أمس «حزب الله» وتستكمل اليوم بلقاء النواب السنة من خارج تيّار «المستقبل»، لم تكن على مستوى التوقعات أو الآمال، بإحتمال تخفيض الحزب لسقوفه بالنسبة إلى تمسكه بتمثيل هؤلاء النواب في الحكومة العتيدة، إذ أعاد الحزب على لسان النائب رعد والحاج حسين الخليل، موقفه المعروف، بوجوب الحوار مع النواب السنة المستقلين، وانه يقبل بما يقبل به هؤلاء النواب، الأمر الذي وصف بأنه ابقى كل «العصف الفكري» الذي تحدث عنه النائب رعد، وهو يقصد مجموع الأفكار التي تمّ تداولها للخروج من «النفق الحكومي»، داخل «الحلقة المفرغة»، حيث انه من المعروف ان الرئيس المكلف يرفض استقبال هؤلاء النواب كمجموعة، وان يكون أحدهم ممثلاً في الحكومة، فيما كان لافتاً للانتباه، كلام رعد، بعد لقاء رئيس الجمهورية، عن ان هناك أفكاراً قابلة للدرس، وأخرى مستبعدة، بمعنى انها «غير مقبولة»، ما يُشير إلى ان الحزب ما يزال متمسكاً بمواقفه المعلنة، من دون ان يتزحزح عنها.
وفيما استمرت احاطة الأفكار التي يتداولها الرئيس عون مع أطراف المبادرة، أي المعنيين بتأليف الحكومة، بستار كثيف من الكتمان من جانب قصر بعبدا، قالت مصادر مطلعة انه سيُصار في الأيام المقبلة إلى متابعة هذه الأفكار، بعد ان يكون كل من رعد والخليل قد نقلاها إلى قيادة الحزب، وتحديداً إلى أمينه العام السيّد حسن نصر الله، ليكون «للبحث صلة»، بحسب رعد.
واعتبرت المصادر أن «التقدم الذي حصل يكمن في طرح الافكار وتحريك الملف الذي اصابه الجمود، وبالتالي يمكن القول أنه أصبح هناك حيوية ما في ما يسمى «العقدة السنية» لأن الجميع يعلم أن لحزب الله دورا مساعدا في حلحلة هذه العقدة، وبالتالي الافكار التي طرحت ستكون موضوع تشاور وجوجلة من قبل رئيس الجمهورية الذي إستمع إلى آراء كل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وحزب الله ليستنبط بعدها الحلول الناجعة لهذه الازمة، وبعد عودة الرئيس الحريري سيكون هناك لقاء لتقييم ما توصل إليه الرئيس عون خلال مشاوراته، ومن المرتقب ان يستكمل الرئيس عون لقاءاته اليوم فيجتمع الى اعضاء اللقاء التشاوري بعد الظهر، في اشارة الى ان استقبال النواب السنة سيكون باعتبارهم تكتلاً نيابياً، وليسوا مجموعة مثل آخر لقاء تم بينهم وبين رئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى ان لقاء الرئيس عون بوفد «حزب الله» كان الأوّل بينهما منذ إعلان الحزب تمسكه بتمثيل السنة المستقلين في الحكومة، والموقف الرئاسي المتلفز لمناسبة مرور عامين على انتخابه رئيساً للجمهورية، اعتبر هؤلاء بأنهم أفراد وليسوا تكتلاً، ووصفت المصادر اللقاء امس بأنه كان مفيدا وضروريا لجهة إضاءته على الوضع في الجنوب اللبناني والانفاق بين لبنان وفلسطين المحتلة وصولا إلى الملف الحكومي، حيث عرض الرئيس عون وجهة نظره والافكار التي يسعى لطرحها ورؤيته للمرحلة المقبلة في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان والتي تقتضي ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة».
وكان الرئيس عون حرص قبل حضور وفد «حزب الله» على التحذير بأن لبنان سيكون امام كارثة إذا لم تنجح مبادرته، مشدداً على ضرورة نجاحها.
وقال الرئيس عون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس النمساوي الكسندر فان در بيلين الذي يزور لبنان حالياً، بأنه «بعد تعثر الوضع الحكومي والعجز عن معالجته بالطريقة التقليدية بين رئيس الحكومة المكلف وبقية الأطراف، رأينا انه من الواجب أخذ المبادرة للتوفيق بين الجميع لتشكيل الحكومة، لأن الاخطار أكبر من قدرتنا على تحملها».
اضاف: «قمنا بهذه المبادرة كي تنجح، ويجب ان تنجح، والا سنكون امام كارثة، وهذا بصراحة سبب تدخلي، وآمل ان تنجح هذه المبادرة لأننا نملك رأياً للتوفيق بين كل الاطراف».
ورجحت مصادر متابعة للاتصالات ان موقف الرئيس ميشال عون يدلّ على انه يسعى الى حل بتوزير شخصية مقربة منه ومن اللقاء التشاوري وتُرضي الرئيس المكلف في الوقت ذاته، لكن لم يُعرف ما اذا كان اللقاء التشاوري سيتنازل عن موقفه بتوزير احد اعضائه ام يكتفي بتسجيل موقفه «انه خرق احادية «تيار المستقبل» في تمثيل الطائفة السنية عبر توزير شخصية مقربة منه وبموافقته».
وأشارت المصادر إلى انه جرى تحقيق تقدّم من خلال طرح أفكار ما أدى إلى تحريك الملف الحكومي الذي كان جامداً، منذ سقوط مساعي الوزير جبران باسيل، أو اصطدامها باقتراح حكومة الـ32 وزيراً، فيما ذكرت قناة «المنار» الناطقة بلسان حزب الله : ان الرئيس عون عرض لوفد الحزب وجهة نظره والأفكار التي يطرحها وجرى في اللقاء طرح أفكار وخيارات عدة، والوفد سينقل ما جرى بحثه الى قيادة «حزب الله» لتقرير الموقف.
واشارت المعلومات المتوافرة الى ان وفد الحزب طرح كمنطلق للحل الاعتراف بحق النواب السنة المستقلين بتوزير واحد منهم او من يمثلهم، وقالت: ان الافكار المرفوضة التي حُكي عنهاهي حكومة من 24 وزيرا رفضها الرئيس عون وحكومة من 32 وزيرا رفضها الرئيس الحريري.