أوضحت مصادر سياسية موثوقة لصحيفة “الحياة” أن رئيسي الجمهورية ميشال عون أكد لبعض من التقوه خلال نهار الأربعاء، أنه سيسعى إلى إخراج الأزمة من الجمود وإذا لم ينجح فإنه عازم على مصارحة اللبنانيين ويعلن على الملء من يعطل تأليف الحكومة. ولفت الرئيس عون، حسبما وزع مكتب الإعلام في الرئاسة عنه، إلى “ما يعانيه لبنان من عجز في التمويل في ظل ما يمر به من وضع حرج وانقسام سياسي راهن”.
وتردد أن من بين الأفكار المطروحة للخروج من مأزق اشتراط “حزب الله” تمثيل حلفائه النواب السنة الستة، اللجوء إلى تصغير عدد وزراء الحكومة من 30 وزيرا إلى 24 أو 18 وزير، إلا أن هذا الأمر بقي، حسب قول مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ”الحياة”، في حدود صالونات سياسية معينة، خصوصا أن المفاوضات السابقة على شرط “حزب الله” كانت تمت على أساس توزيع حصص الفرقاء على هيكل حكومة ثلاثينية. ويطرح تقليص عدد الوزراء إعادة توزيع الحقائب على الفرقاء في شكل مختلف عما كان عليه، سواء بين الفرقاء المسلمين ثم بين الفرقاء المسيحيين، لا سيما إذا كانت الحكومة من 18 وزير، ويعيد خلط الأوراق في ما يخص التمثيل السياسي. وتردد أن من الفرقاء الذين يعارضون صيغة ال18 وزيرا “حزب الله”.
وأكد مصدر نيابي لـ”الحياة” أن المؤكد هو أنه صرف النظر عن فكرة توسيع الحكومة إلى 32 وزير، فيما تقدم اقتراح تسمية شخصية وسطية من حصة الرئيس عون، من خارج النواب السنة. وقال: “جرى التداول بفكرة تعيين وزير من خارج النواب السنة الستة، خصوصا أن الرئيس المكلف تأليف الحكومة حاسم برفضه توزير أي منهم، وتردد هنا إسم نجل النائب العضو في “اللقاء التشاوري” عبد الرحيم مراد، حسن مراد، إلا أن أياً من المصادر الرسمية لم يؤكد وجود توجه من هذا النوع”. وفي المقابل أكد أحد النواب السنة الستة الحلفاء ل”حزب الله” أن من غير الوارد لديهم القبول بوزير من غير أعضاء “اللقاء التشاوري”.
كما كشفت “الحياة” أنه طرحت فكرة تشكيل حكومة أقطاب مصغرة على الرئيس عون، لكنه اعتبر أن هذا الخيار غير مناسب في الظرف الراهن.