نظمت لجنة حقوق المرأة في نقابة المحامين في بيروت ومنظمة “عدل بلا حدود”، برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان، ورشة عمل عن “معوقات وتحديات وصول مكتومي القيد وعديمي الجنسية إلى العدالة”، في “بيت المحامي”.
وأكد أوغاسابيان أهمية هذا اللقاء “ذي الطابع الإنساني لأنه يقارب مسألة ترتبط بحياة فئة من الناس تعاني التهميش ولها انعكاسات على المجتمع ككل وعلى الوطن”.
ولفت إلى الزيارة التي قام بها أخيرًا إلى أحد مراكز الإيواء التابعة لمنظمة “أبعاد” حيث استمع إلى معاناة عدد من السيدات المعنفات الموجودات في هذا المركز، مشيرًا إلى أن “معاناتهن الكبيرة سببها عدم امتلاك عدد منهن أوراقًا ثبوتية، ما يعني أن لا مستقبل لهن عندما يحين الوقت لخروجهن من المركز. والأسوأ من ذلك أن عددًا كبيرًا من أولاد السيدات من مكتومي القيد أيضًا! والأسباب تتعدد”.
وأشار إلى أن “المعاناة تكبر نتيجة هذا الوضع الذي يشكّل إيجاد حل له جزءًا لا يتجزأ من مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، لأن المعنف غالبًا ما يستفيد من هذا الضعف ليقوم بارتكاب تجاوزاته وجرائمه”.
وأقرً بصعوبة الموضوع، معتبرًا أن “النزوح السوري يجعله أكثر صعوبة. والرقم المتداول عن أعداد مكتومي القيد في لبنان قد يكون في الواقع أكبر بكثير لعدم وجود إحصاءات دقيقة ولمعرفتنا بأن الكثيرين من النازحين السوريين لا يسجّلون أولادهم لاعتبارات متعددة”.
وتمنى أن “تخرج ورشة العمل بتوصيات فعالة يتم إدراجها في مشروع قانون يضم الشريحة الواسعة من المسائل المتعلقة بمكتومي القيد أو مشروع قانون يعدل قوانين حالية موجودة بهدف إيجاد حلول لمكتومي القيد”، مبديًا استعداده إلى إحالة مشروع القانون على حكومة تصريف الأعمال ليصار إلى بته فور تشكيل الحكومة الجديدة.