كشفت صحيفة «اللواء» ان اعضاء اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين سيعقدون اجتماعا يوم الاثنين المقبل، في منزل عضو الكتلة النائب عبد الرحيم مراد، لمناقشة المستجدات التي تكون قد طرأت على نتائج التحرك المستمر الذي يقوم به الرئيس ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر « الوزير جبران باسيل مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، من اجل معالجة مطلب توزير احد منهم، وسط تناقض وغموض في المعلومات عمّا توصل اليه الحريري وباسيل في اجتماعهما الذي عقد قبل يومين في لندن.
وقال عضو «اللقاء التشاوري» النائب جهاد الصمد لـ«اللواء»: ان اللقاء لم يتبلغ اي جديد منذ لقائه الرئيس عون، وهو مصر على مطلبه بتوزير احد اعضائه اسوة بباقي الكتل النيابية، ووفق المعايير التي تم تحديدها لتشكيل حكومة وحدة وطنية وعدم احتكار تمثيل اي طائفة من قبل فريق سياسي واحد اسوة بباقي القوى السياسية واحترام الناس التي انتخبتنا وتمثيلهم في حكومة الوحدة الوطنية… ونقطة على السطر.
واوضح ان اللقاء مع الرئيس الحريري ليس مطلبا بحد ذاته ليتم تصوير الامر على اننا مصرون على اللقاء لمجرد اللقاء، بل انه لقاء لشرح وجهة نظرنا للرئيس المكلف وللاستماع منه مباشرة على الاسباب التي يرفض بموجبها توزير احد اعضاء اللقاء. ومن واجبه ان يستقبلنا بصفتنا النيابية وبصفته رئيسا مكلفا للحكومة للاستماع الى رأينا في تشكيل الحكومة، فاما نقنعه بوجهة نظرنا واما يقنعنا بوجهة نظره.
ونفى الصمد وجود اي خلافات بين اعضاء اللقاء حول ما يتردد عن تسوية تقضي بتسمية شخصية مقربة من اللقاء من حصة رئيس الجمهورية، وقال: هذا كلام لا معنى ولا مكان له وهي تمنيات، نحن موقفنا واضح عند الرئيس عون وعند غيره، لا نطلب نصف وزير، ولا يمكن ان نتنازل عن حقنا طالما اننا نطلب وزيرا واحدة ولو طلبنا وزيرين لكنا تنازلنا عن واحد، بينما غيرنا يطلب 11 وزيرا او ستة وزراء ولا يتنازل عن واحد منهم. فالمطلوب منهم التنازل وتشكيل الحكومة لأنها مسؤوليتهم اولا واخيرا وليست مسؤوليتنا نحن».
وعن سبب تمسك «التيار الوطني الحر» بالثلث الضامن قال الصمد: لا ادري اسبابه، لكن لاحظوا كيف تم توزيع الحصص الوزارية في الحكومة الحالية.