تعد الحكومة الهولندية مسودة قانون لتنظيم تجارة الأعضاء البشرية بعد تقارير، قالت إن “مستشفيات تبيع رؤوسا وركبا وأكتافا من شركات أميركية تشتهر بأنها “سماسرة أجسام”.
ووفقا لـ”رويترز”، فإن “مستشفيين سيوقفان استيراد الأعضاء البشرية من الشركات الأميركية بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بكيفية اختيار المتبرعين والأرباح الضخمة التي تحققها هذه التجارة”.
ويأتي مشروع القانون وسط تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة مع بعض من شركات “سماسرة الأجسام” التي تحصل على متوفين، غالبا من خلال التبرع ثم تقطع أجسامهم وتبيع أجزاءها من أجل الربح.
ولم يدرك أفراد أسر بعض المتوفين أن هذه الشركات تبيع أجسام المتوفين من أجل الربح.
وقالت عضو البرلمان الهولندي من الحزب المسيحي الديمقراطي هانكي بروينس سلوت إنه “يجب على هولندا ضمان عدم تحول الأعضاء البشرية إلى سلعة تجارية”.
وأضافت: “يوجد ثقب أسود قانوني عندما يتعلق الأمر باستخدام أجسام أجانب في هولندا. الشركات تستفيد بشكل واضح من ذلك”.
بدوره، أشار وزير الصحة هوجو دو جونج إلى أن “القانون الجديد سيلزم الباحثين والأشخاص الذين يتعاملون مع العينات البشرية ضمان وجود موافقة مسبقة” على الاستغلال التجاري لأجسام المتبرعين”.
وأضاف: “حقيقة أن التعويض المالي الذي يتم دفعه قد يجعل الناس الذين ليسوا في رغد من العيش ولا يمكنهم تحمل مصاريف جنازة إلى أن يشعروا أنهم مضطرون لهذا الخيار وهذه ليست الطريقة التي نريد ان نعامل بها جسما بشريا”.