تتابع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مسح المؤسسات الصناعية غير المرخصة.
وأوضحت أن “نتائج المسح تظهر، حتى الآن، وجود عدد كبير من المؤسسات الملوثة والتي تشكل إضافة إلى تلويثها للنهر منافسة غير مشروعة للمؤسسات المرخصة ويشكل وضعها حالة شاذة في حوض نهر الليطاني فلا تخضع لأي رقابة ولا تلتزم أي مواصفات في الالتزام البيئي والإداري”.
وستباشر المصلحة ابتداء من الأسبوع المقبل “اتخاذ صفة الادعاء الشخصي على تلك المؤسسات بعد إيداع نتائج المسح”، علما أن تلك المؤسسات مشمولة بالإخبار المقدم إلى النيابة العامة”.
كما أن وزارة البيئة باشرت متابعة المؤسسات غير المرخصة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإدارية في حقها.
