IMLebanon

مشكلة “التشاوري” عالقة!

تركزت المساعي التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم طوال نهار وليل أمس، على معالجة تسمية شخصية مقربة من «اللقاء التشاوري» للنواب السُنَّة المستقلين، في ضوء الخلافات التي عصفت بين النواب الستة، حول تسمية رئيس «مركز الدولية للمعلومات» جواد عدرة، الذي طرحه النائب قاسم هاشم في «ظرف مقفل»، إضافة إلى ثلاثة أسماء أخرى طرحها أعضاء اللقاء الباقين. وتحدثت معلومات عن لقاء حصل بين اللواء إبراهيم والوزير جبران باسيل استغرق 50 دقيقة من دون ان يتسرب شيء عنه.

وفي محصلة المشاورات، تقرر ان يعقد «اللقاء التشاوري» اجتماعا صباح اليوم في دارة النائب فيصل كرامي، الذي عاد ليلاً من لندن، للاعلان عن الموقف الرسمي من توزير ممثّل عنه، علماً انه حتى مساء أمس كانت موافقة الأعضاء على تسمية عدرة عالقة على معالجة مسألة من حصة من سيكون؟، حيث يُصرّ اللقاء على ان يكون عدرة في حال اختياره من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف- وهو من المرجح- من حصة اللقاء التشاوري لا من حصة الرئيس عون أو بين بين.

واكدت مصادر بعض أعضاء اللقاء انهم مصرون على ان يكون الوزير الذي سيقع الاختيار عليه من ضمن حصة اللقاء ويحضر اجتماعاته ويلتزم قراراته والا لا نكون قد حققنا ما نريد، وذكرت المصادر ان الاجتماع ليل امس الاول بين اعضاء اللقاء وبين المعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل تركز في جانب كبير منه على هذه النقطة، وان الحاج الخليل تمنى على اللقاء السير بالمبادرة لحل ازمة الحكومة، لكن الاعضاء تمسكوا بأن يكون الوزير سواء عدرة او سواه من حصتهم «وهنا نقطة الخلاف بيننا وبين الرئيس عون وجبران باسيل».

وقال أحد اعضاء اللقاء: اننا نريد وزيرا يمثلنا بمعنى يمثل هوية سياسية واضحة ومحددة ويمثل خياراتنا السياسية، وطرح جواد عدرة جاء مفاجأة لنا فمعظمنا لا يعرفه ولا يعرف اي خيار سياسي يمكن ان يتخذه.

وليلاً، أعلن المكتب الإعلامي للنائب كرامي، ان أي اسم يتم اختياره من قبل الرئيس عون، سيكون ممثلاً للقاء التشاوري حصراً في حكومة الوحدة الوطنية، نافياً ما تمّ تداوله من ان اللقاء تبنى توزير جواد عدرة ممثلاً عنه، موضحاً بأن اللقاء اختار عدداً من الأسماء من بينها عدرة، الذي نفى بدوره لـ«اللواء» ان يكون قد تبلغ رسمياً اختياره.