اعلن الرئيس المكلف سعد الحريري إن الحكومة اللبنانية ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار في عام 2019.
وفي كلمة خلال مؤتمر ببيروت، قال الحريري أيضا إن جولة ثانية من عطاءات التنقيب البحري عن الطاقة من المفترض أن تبدأ في شباط أو آذار.
ولفت الى ان تركيز الحكومة “سينصب على إصلاحات سيدر وعلى الشان الاقتصادي بصفة عامة، اذ من دون هذه الإصلاحات، سنكون كمن يرمي المال في نفس السلة التي كان يرميه في الماضي”.
وأوضح الحريري انه “كلما سارعنا في العمل على موضوع الطاقة كلما انخفضت نسبة الدين. مشكلتنا في السنوات 5-6 الماضي، هي انه كان لدينا نفس نسبة النمو 1٪ وبشكل عام1-1.5 ٪، ونحن بحاجه إلى العمل بجد في 2019 لزيادة النمو وفي نفس الوقت نحن نعمل مع صندوق النقد لخفض العجز المالي لدينا بنسبه 1 ٪ كل عام من 2019 ولمده خمس سنوات . كما علينا تقليص ما ننفقه على الطاقة في العام المقبل اذ لا يمكننا الاستمرار في صرف مبلغ الملياري دولار “.
وقال الحريري: “مشكلتنا الأساسية هي في الكهرباء، علينا أن نخفض دعمنا لقطاع الطاقة من ملياري دولار إلى صفر. ويفترض بنا أن نخفضها اعتبارا من العام المقبل بقيمة 600 مليون دولارا تقريبا. وحين يصبح لدينا كهرباء 24 على 24 ساعة سنرفع تعرفة الكهرباء، وهذا أيضا سيوفر لنا المزيد من العائدات. كما أن طرح خطة الاتصالات يفترض أن يقدم لنا المزيد من العائدات اعتبارا من العام 2019”.
وأوضح ان “الحكومة الرقمية هي احدى اهم التحديات التي سنواجهها ولكننا مصممون على انجازها وبالنسبة لي هي من المشاريع التي في حال اقرارها ستضع حدا للفساد بشكل كبير خاصة وان ذلك يرتب اعباء كبيرة على المواطنين الذين يضطرون الى دفع مبالغ في اكثر من مكان معين لانجاز امر ما . يجب على وزارة المال ان تضاعف من قدراتها ونحن بحاجة للاستثمار اكثر في هذه الوزارة فيما يتعلق بمواجهة الفساد”.