اعتبرت مصادر مطلعة في ملف تأليف الحكومة في حديث لصحيفة “اللواء” ان «شياطين التفاصيل» التي خرجت من أماكن لم تكن محسوبة، قبل حسم «العقدة السنية»، ساهمت في تأخير عملية إخراج التشكيلة الحكومية، من دون ان تتمكن من تعطيلها، أو اعادتها إلى «عنق الزجاجة»، على الرغم من ان هذه التفاصيل، باتت مترابطة، بمعنى ان حل مشكلة «التناتش» على الحقائب، ليست مفصولة عن حل مشكلة تمثيل «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين»، والتي يبدو انها باتت مرتبطة بدورها بحجم هذه الحقائب وليس بنوعيتها، أو بمعنى آخر، طموح فريق رئيس الجمهورية مع «التيار الوطني الحر» بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة، بحسب ما كشفت الاتصالات الأخيرة للوزير باسيل.
ووفق آخر المعلومات، فإن مشاورات ربع الساعة الأخيرة، لإعادة «شياطين التفاصيل»، إلى اماكنها تركزت على معالجة ثلاثة عناوين هي:
من حصة من سيكون ممثّل «اللقاء التشاوري» الذي اتفق على ان يتم توزيره من حصة الرئيس ميشال عون، هل سيكون حصراً ممثلاً للقاء التشاوري، بمعنى ان يكون عضواً فاعلاً في اللقاء ويخضع لتوجيهاته، أم سيكون محسوباً على فريق رئيس الجمهورية، ويضاف إلى حصته العددية، الأمر الذي يمكن ان يخل بتوازن الثلاث عشرات داخل الحكومة؟
إعادة توزيع الحقائب، التي لا يزال يعضها قيد الأخذ والرد، ولا سيما البيئة والزراعة والصناعة والإعلام، إضافة إلى رغبة الوزير جبران باسيل باستبدال وزير ماروني بآخر كاثوليكي، لتتساوى حصة «التيار الحر» بحصة «القوات اللبنانية» على الصعيد الماروني.
اما المشاركة الثالثة، فتتعلق بالاختلال الذي سيحصل على صعيد التوزيع المناطقي، لدى الطائفة السنية، في حال تمّ توزير جهاد عدرة، وهو من كفريا الكورة، القريبة من طرابلس، علما ان هناك ثلاثة مرشحين سُنة للدخول إلى جنة الوزارة من طرابلس، وهم عادل افيوني (من حصة الرئيس نجيب ميقاتي)، والسيدة فيوليت الصفدي إضافة إلى النائب السابق مصطفى علوش والاثنان من تيّار «المستقبل»، حيث إذ ذاك تتقدّم حظوظ الأخير، أي علوش، ولا يعود ثمة مجال لتمثيل المناطق الأخرى، مثل بيروت والبقاع وصيدا والجبل حيث الكثافة السنية.
وبسبب هذه المشكلات الثلاث انخفض منسوب التفاؤل بإمكان ولادة الحكومة اليوم، وان كانت مصادر «المستقبل» بقيت على اطمئنانها بأن تولد الحكومة، نهاية الأسبوع أي يوم الأحد، مستفيدة من الاتصالات التي لم تهدأ طيلة نهار أمس، وكان محورها الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي أكّد انه سيعمل جاهداً للانتهاء من موضوع الحكومة، وانه يأمل ذلك اليوم (أمس).
ولم تعد العقدة الحكومية التي تنقلت من مكان إلى آخر تقتصر فقط على تمثيل «اللقاء التشاوري» بوزير، حيث اكدت مصادر «المستقبل» ان تعديلات تجري على اربع حقائب هي الإعلام والبيئة والصناعة والزراعة وتستوجب بعض الاتصالات بين الافرقاء، ما يعني ان التشكيلة الحكومية قد لا تبصر النور اليوم اذا لم يتم حل هذه المشكلة المستجدة، خاصة انها ترتبط ايضا بتوزيع الحقائب بين الطوائف وبين المذاهب المسيحية.
وترددت معلومات ان الرئيس المكلف طرح على الحزب التقدمي الاشتراكي استبدال حقيبة الصناعة بالبيئة، لكن الحزب ابلغه رفض هذا الطرح مؤكداً تمسكه بحقيبة الصناعة، كما طرح على «حركة امل» استبدال حقيبة الزراعة بالاعلام، لكن الحركة رفضت ذلك أيضاً، وقال الرئيس نبيه برّي انه متفق على حصة «أمل» والتي كان يفترض ان تكون أكثر مما قبلت به.
وعلم أيضاً ان الحريري عرض على باسيل مقايضة البيئة بالاعلام لكن الأخير رفض، وبقيت حقيبة الإعلام تبحث عن جهة سياسية ترغب بأن تتولاها.
غير ان مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا، عزت لـ«اللواء» تعثر الملف الحكومي، إلى من سيمثل مرشّح «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، جواد عدرة، رغم ان اللقاء لم يحسم اتفاقه على هذا الشخص بانتظار ان يحسم رئيس الجمهورية خياره، لكن المصادر أكدت انه سيكون من حصة رئيس الجمهورية، ممثلاً اللقاء التشاوري، وإنما من حصة الرئيس.
وقالت انه كان مطلوبا ان يجتمع نواب اللقاء بعدرة وبعض الايضاحات منه انما تأخر الامر وارجئ الى اليوم، انما في الوقت عينه كانت هناك مشكلة في توزيع الحقائب والمتصلة بالاعلام والبيئة والصناعة.
واوضحت ان هناك مشاورات ليلية تمت لمعالجة هذا التعثر.
وكشفت «اللواء» ان وزارة الاعلام كانت من ضمن حصة التيار ومرشحها كان كاثوليكيا.
ولوحظ ان أي تعقيب لم يحصل فيما يجري البحث بين القوى المسيحية لا سيما «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على استبدال بعض الوزراء المسيحيين بحيث تجري عملية تبادل بين وزيرين ماروني من «القوات» وكاثوليكي من التيار، ولم تصل الاتصالات الى نتيجة حتى الان لاستبدال توزير الوزيرسليم جريصاتي بالنائب ابراهيم كنعان..
وذكرت مصادر «التيار الحر» ان هذه التفاصيل التقنية لا تشكل عقبة امام تشكيل الحكومة، التي قال رئيس الجمهورية امس: ان تشكيلها اصبح اسرع من المتوقع لأن النظام اللبناني توافقي ويوجب اشراك الجميع في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة، وخطة النهوض الإقتصادي ستنطلق فور تشكيلها.