أشار مصدر في “اللقاء التشاوري” لصحيفة “الحياة” إلى أن سحب إسم جواد عدرا من التوزير يؤدي إلى حصر المرشحين لتمثيله بالأسماء التي كان النواب الستة طرحوها على اللواء عباس ابراهيم، وهم: حسن مراد، عثمان مجذوب، طه ناجي وهو مرشح “الأحباش” (جمعية المشاريع) مع شخص آخر من الجمعية هو طبيب من آل الدباغ من بيروت. ويرى المصدر أنه يمكن الرئيس ميشال عون الاختيار من بين هؤلاء.
وقال مصدر وثيق الصلة باتصالات معالجة عقدة تمثيل النواب الستة، إنه على رغم العوائق حول توزيع بعض الحقائب التي كانت بقيت عالقة (الإعلام، البيئة والزراعة) بين مطالب رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل وبين رفض رئيس البرلمان نبيه بري اقتراح الأول المبادلة فيها، فإن العقدة الأساس التي هي تمثيل النواب السنة الستة عادت إلى مربع التعقيد.
واعتبر المصدر أنه بات واضحا أن المشكلة هي في رفض الثنائي الشيعي حصول فريق “التيار الحر” والرئيس عون على الثلث زائد واحدا في الحكومة، ولهذا السبب أيد “حزب الله” ورئيس البرلمان نبيه بري موقف “اللقاء التشاوري” برفض إصرار باسيل على أن ينضم عدرا إلى الكتلة الوزارية المحسوبة على الرئاسة و”التيار”. ويرى المصدر أنه حتى لو كان الأمر رمزيا، يبدو أن الهدف الحؤول دون حصول رئيس الجمهورية على هذه الحصة في الحكومة.
من جهة أخرى قال المصدر في “اللقاء التشاوري” لـ”الحياة” إن المشكلة لا علاقة لها بشخص عدرا الذي يتمتع باحترام، بل بالخيار السياسي لأنه إذا كان سيمثل “اللقاء التشاوري” يفترض أن يلتزم بتوجهاته. وأوضح المصدر أنه بعد انتظار جواب عدرة أول من أمس حول إمكان اجتماعه بأعضاء “اللقاء التشاوري”، من دون جواب، أوفد النائب فيصل كرامي إليه مستشاره عثمان مجذوب الذي أبلغه أن أعضاء “اللقاء” يعتبرون أن تبني تسميته بالنسبة إليهم يعني أن يمثلهم في الحكومة في كل النواحي وفي التوجهات السياسية الكبرى والمهمة، وأن يحول التزامه مع “التشاوري” دون حضوره اجتماعات في أي كتلة سياسية أخرى. وقال المصدر إن عدرا استمهل المزيد من الوقت، ثم زار صباح أمس النائب كرامي الذي كرر له تقديره الشخصي له، لكن الأمر يتعلق بالالتزام السياسي مع النواب الستة. وأوضح المصدر أن عدرا دعا إلى تدوير الزوايا في المطلب المطروح عليه لجهة إنتمائه إلى “اللقاء التشاوري”، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الالتزام بذلك “لأن رئيس الجمهورية سيسميني في النهاية”.
وكشفت “الحياة” أن كرامي عاد فأطلع أعضاء “التشاوري” على نتائج لقائه بعدرا فقرروا سحب تسميته.
واعتبر مصدر في “التشاوري” لـ”الحياة” أن العقد المتعلقة بتوزيع الحقائب تدل إلى أن العقدة ليست في التمثيل السني ومطلب “التشاوري” وأن المعنيين بتأليف الحكومة كانوا يختبئون وراء مسألة تمثيل النواب الستة لإخفاء العقد الأخرى.