الاقتصاد اللبناني في نفق مغلق بانتظار الحكومة

كتبت صحيفة “العرب” اللندنية: يودع الاقتصاد اللبناني عام 2018، محملا بأزمات توشك على الانفجار في جميع القطاعات الاقتصادية، في وقت تتجه فيه جميع المطالب إلى سرعة تشكيل الحكومة، لإنقاذ البلاد من براثن الركود التضخمي وإفساح المجال أمام استعادة الثقة لمناخ الأعمال المتعثر.

ويتواصل الشلل السياسي منذ أكثر من 7 أشهر، حيث تتذبذب الآمال بتشكيل حكومة جديدة وتتلاشى كلما أصبحت قريبة من التحقق، وهو ما ينعكس مباشرة في تذبذب مؤشرات الاقتصاد المحلي وضعف الثقة بمناخ الأعمال المشلول.

ويعيش اقتصاد لبنان حالة تشبه الركود التضخمي، الناتج عن الأوضاع السياسية التي تضرب ثقة المستثمرين والمستهلكين، ومع ذلك يواصل الاقتصاد تسجيل معدل نمو يقارب واحد بالمئة، وهو مستوى لا يكفي لتخفيف الأزمات.

لكن الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة يستبعد حدوث انهيار في الاقتصاد اللبناني، في امتلاك القطاع المصرفي لأصول تصل إلى 234 مليار دولار ويؤكد أنها كفيلة بتمويل احتياجات البلاد المالية والنقدية.

وقال إن إشاعة الحديث عن قرب حدوث الانهيار أو الإفلاس تأتي “من منطلق قلة المعرفة أو من منطلق الحملات التضليلية التي تخدم أهدافا سياسية، في ظل الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة”.

ويرى أن تشكيل الحكومة هو أمر أكثر من ضروري لتنفيذ الإصلاحات التي طالب بها مؤتمر “سيدر 1” كشرط لإقراض الدوّلة اللبنانية.

وكانت العاصمة الفرنسية قد استضافت ذلك المؤتمر في أبريل الماضي، والذي حصلت بيروت خلاله على تعهدات بتقديم قروض تبلغ نحو 10.2 مليار دولار، إضافة إلى منح ومساعدات بقيمة 860 مليون دولار.

وشاركت في المؤتمر 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، وأصدرت في ختامه بيانا يؤكد دعمها لاقتصاد لبنان واستقراره السياسي.

ويقول عجاقة إن لبنان بحاجة ماسة إلى تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة، لكنه أكد غياب أي حلول في الأفق إذا استمر تعثّر تشكيل الحكومة، وهو ما يرجح استمرار الشلل الاقتصادي خلال العام المقبل.

ولم يتمكن لبنان من تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي بسبب استمرار الخلافات السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية بين الأطراف السياسية.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، اتّهم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، “حزب الله”، بالوقوف خلف “تعطيل” تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على رفضه خرق اتفاق الطائف.

وتلقى الاقتصاد ضربة شديدة بعد أن قررت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني مؤخرا تغيير نظرتها المستقبلية إلى لبنان من مستقرة إلى سلبية. وأبقت على التصنيف الائتماني عند “بي سالب” التي تعني درجة مخاطرة.

وقالت فيتش في بيان مصاحب للقرار إن تعديل النظرة المستقبلية، يعكس المزيد من التدهور في عجز الموازنة الحكومية وديناميكيات الدين وانخفاض نمو الودائع وزيادة الاعتماد على التدابير غير التقليدية من قبل البنك المركزي اللبناني.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع عجز الموازنة اللبنانية إلى نحو 10.6  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، مقابل متوسط 8.2 بالمئة خلال الأعوام الستة السابقة.

ونسبت وكالة الأناضول إلى الخبيرة   فيوليت البلعة قولها إن اقتصاد بلادها “لم يكن على قدر الآمال التي كانت تترقب انتعاشا ولو خجولا” خلال العام الحالي.

وأضافت أن الاقتصاد اللبناني كان خلال عام 2018 أسير حالة من الترقب لحدوث تطورات جديدة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية.

وأوضحت أن حالة الترقب انعكست سلبا على معظم مؤشرات الاقتصاد، حيث ارتفع التضخم إلى 7 بالمئة، الأمر الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للبنانيين، إضافة إلى إقفال نحو 3 آلاف مؤسسة وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 35 بالمئة.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى نحو 30 بالمئة وتراجع نشاط القطاع العقاري بنسبة 17 بالمئة، إضافة إلى تراجع مساحات البناء المرخصة بنسبة 23 بالمئة وانخفاض نسبة الإشغال الفندقي بنسبة 66 بالمئة.

وذكرت البلعة أن “لبنان يمرّ بوقت عصيب، نتيجة الأداء السياسي الذي يشهد تشنجات مرتبطة بالاضطراب في دول الإقليم المجاورة”، لكنها قالت إن الحديث عن الإفلاس الوشيك “ليس في محله”.

وأكدت أن لبنان مازال بعيدا عن “الإفلاس” رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها في ظل حرص الطبقة السياسية على عدم انهيار الأوضاع.