أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيار بو عاصي أن “سنة 2018 كانت صعبة على لبنان، خصوصا في ما يتعلق بملف النازحين السوريين وتداعياته على مختلف الصعد، و2019 ستكون أصعب بكثير لأن قدرة لبنان على التحمل مرتبطة بالوزن المادي والمعنوي حيث أن لبنان في الحالين، يتحمل وزنا يفوق قدراته خصوصا أن النازحين السوريين باتوا يشكلون نسبة 35 في المئة من الشعب اللبناني، ما يجعل لبنان أكبر مجمع مضيف للنزوح”.
وقال في مقابلة مع مجلة “المسيرة”: “إن الإدارة الإنسانية والإجتماعية لملف النزوح هي من صلب صلاحيات وزارة الشؤون الإجتماعية، حيث لنا مقاربات عدة لإدارته إنسانيا واجتماعيا، كما في مجال الطبابة والسكن والتعليم لمئات الآلاف في المخيمات وهو ما يدفعنا إلى القول دوما للمانحين وغير المانحين أن من يسكن في خيمة لا مستقبل له لا سيما الأطفال منهم، وبأن السؤال المطروح: ماذا سيكون مستقبلهم في الحياة؟ نحن نقول إن مستقبلهم في بلدهم وقراهم ومدارسهم في سوريا وليس في خيمة بلبنان ما يعني أن علينا التحضير، وبجدية لعودتهم”.
ونفى “ما يحكى عن مشروع لتوطين النازحين في لبنان”، قائلا: “إلا أن حصيلة ما يسجل من عودة يجعل العالم يعتقد ذلك، وفي حال لم تحصل عودة بأعداد سيكونون بخطر كما المجتمع اللبناني”.
أما في ما خص عدد النازحين العائدين في ظل تضارب الأرقام، قال: “بداية، من الصعب جدا تحديد عددهم في لبنان، بعدما تم توقيف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تعدادهم ما خلق ضياعا على هذا الصعيد لكن هناك إجماع من خلال المراقبين والمفوضية ووزارة الداخلية والبلديات والأمن العام أن هناك حوالي مليون و500 ألف نازح سوري. وبالنسبة إلى عدد العائدين، إني ملزم بالوثوق برقم الأمن العام وأخذ رقمه بمصداقية كاملة، لكن الرقم المتداول لبنانيا لا يغير بالمعادلة لأننا نتحدث عن مليون ونصف مليون، هذا عدا عن الولادات السنوية التي تصل إلى حدود الـ 40 ألفا، حيث نواجه صعوبة في تسجيلهم ونبذل جهدا هائلا لتحقيق ذلك”.
واختصر “تداعيات النزوح”، قائلا: “تنافس على سوق العمل وأحداث أمنية، لا سيما في عرسال. وعليه، فإن وصول موجات من النزوح الكبيرة والفقيرة زاد من فقر القرى التي حلوا فيها ما جعلنا أمام مجتمعين فقيرين، نتج من هذا الواقع موجة نزوح سورية داخلية. وتشير الإحصاءات إلى أن أعلى نسبة نزوح تسجل في جبل لبنان”.
ولفت إلى أن “تأثير أزمة النزوح بين عامي 2012 و2016 كان محصورا في 265 قرية. أما اليوم فكل لبنان متأثر بتداعياتها، ما يستدعي التركيز على كل لبنان عدا عن المتابعة الدقيقة لحركة النزوح ولحاجات المجتمعات المضيفة من قبل الدول المانحة التي أطالبها في كل مناسبة بذلك”.
وأوضح أن “الوزارة تساعد ضمن إمكاناتها المحدودة 44 ألف عائلة لبنانية فقيرة من دون أن يعني ذلك أن الفقر محصور في هذه النسبة”، وقال: “هناك أحياء ومناطق منكوبة في طرابلس والضنية وبعض من عكار والبقاع الشمالي وبنسبة 60 في المئة. إضافة إلى أن 10 آلاف عائلة من ضمن الـ 44 ألفا تقتات مرة كل يومين، ونقدم إليها مساعدة للغذاء بقيمة دولار واحد في اليوم. ومن هنا، تكمن أهمية برنامج التخريج الذي أطلقناه لمساعدة الاكثر فقرا، بعدما أجرينا دراسة عن فرص العمل في المناطق”.
وأشار إلى أنه “يسعى إلى رفع المنح المقدمة إلى برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا إلى مئة مليون دولار”، وقال: “علينا التحضير لتخصيص جزء من موازنتنا العامة للجانب الإجتماعي بعد توقف المنح لا سيما أنه لا يمكن الاستمرار في تخصيص واحد في المئة من موازنة الدولة للجانب الإجتماعي، واضطرارنا في كل مرة لحاجتنا للمال، إجراء إتصالات ومراسلات”.
وعما يترقبه لبنان من دعم مالي لمواجهة تداعيات النزوح لعام 2019، قال بو عاصي: “نتوقع مليارا ومئة مليون دولار، لكني أضغط للحصول على مليار و300 مليون دولار، لحاجة لبنان لـ 200 مليون دولار لمواجهة تداعيات النزوح بحده الأدنى. وفي حال عدم رفع المبلغ، سنطالب بإعطائنا 200 مليون ولن أتراجع لأن هدفنا أولا دعم برنامج الأسر الأكثر فقرا وإطعام 44 ألف عائلة لا 10 آلاف فقط، وإدخال عائلات مقابل خروج عائلات منه، ودعم برنامج التخريج. عندها، تكون لدينا شبكة أمان إجتماعي”.
وعن رأيه بما قاله وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد كالاغر حول بقاء النازحين في لبنان، قال: “حمل كلامه أكثر مما يحتمل، وأقول هذا الكلام بعد إطلاعي على ما قاله بالتحديد أمام الوفد اللبناني. جل ما فعله أنه لفت نظرهم إلى أن لا أحد يبذل جهدا كبيرا لعودة النازحين، وأن لا مؤشر لمغادرة الأسد قريبا. وعليه، إنطلاقا من هذه المعطيات يلفت نظرنا لجهة كيفية التعاطي مع الواقع”.
وختم: “لا أجد في كلام الكاردينال كالاغر ما يخيف، بل ما يتلاقى ونظرتنا الواقعية للأمور كحزب “قوات لبنانية” التي تقول إن بشار الأسد باق في هذه المرحلة، مقابل غياب أي ضغط فعلي للمجتمع الدولي لعودة النازحين السوريين فيما يبقى المتأثر الأول والأخير المواطن اللبناني ثم النازح السوري. وحماية لبنان والنازح إنما هي بعودته إلى بلده”.