اكدت مصادر مطلعة لصحيفة «الأنباء» الكويتية أن تشكيل الحكومة قبل موعد القمة الاقتصادية في 20 كانون الثاني المقبل، مشروط، كما يبدو واضحا من مسلسل العقد المانعة، حتى الآن، بدعوة سورية للقمة.
وهذا الشرط المتخفي حول نزاعات اعداد الوزراء ونوعيات الحقائب، سيخرج الى العلن، مع اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب، من اجل التحضير للقمة ومقرراتها، هنا يصبح موقف حكومة تصريف الأعمال على المحك، فوجود الجانب السوري في هذا الاجتماع، يعني ان تعليق الجامعة العربية لعضوية سورية، قد عُلق هو الآخر، وإذا حصل ذلك، ومؤشراته ظاهرة للعيان، من خلال سلسلة الزيارات والاتصالات الانفتاحية على النظام السوري، وبقي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على موقفه الرافض للتطبيع السياسي مع النظام، متجاوزا التحولات التي تقودها موسكو، بغض نظر من واشنطن.
فإنه أي الحريري سيجد نفسه «خارج الصورة التذكارية للحكومة العتيدة» كما تقول قناة «الجديد» القريبة من دمشق، أما إذا اقتنع بما سبقه إليه الآخرون، فسيحفظ مكانه في صدر تلك الصورة.
الشاحن الآخر لمحركات تشكيل الحكومة، إقليمي ايضا، ويتمثل بما يرد إلى بيروت من تقارير ديبلوماسية وإعلامية، من الولايات المتحدة وأوروبا، وجميعها ينظر الى الانسحاب الاميركي من سورية، من زاوية اقتراب المواجهة العسكرية مع إيران، وبين هذه التقارير من يعتبر التهدئة في اليمن والانسحاب الأميركي من سورية وقريبا من أفغانستان، مجرد عملية تجميع للجهود استعدادا لإشعال المواجهة مع الانتشار الإيراني في المنطقة، لضرورات اميركية داخلية واستراتيجية لإضعاف الدور الروسي، في الشرق الأوسط، من خلال ضرب حليفه الإيراني.
وتقع في نفس الخانة، الحملة الإسرائيلية لإغلاق انفاق منسوبة الى حزب الله من قبيل التحسب والاحتراز، وقد صدر امس بيان عن قيادة القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل) تشير فيه إلى اكتشاف نفق عابر للخط الحدودي الأزرق وينطلق من منزل كان بمثابة معمل لحجارة الاسمنت في كفر كلا، وقد تبين ان فيه فتحة على النفق الذاهب باتجاه المطلة، وقد سكب فيه الإسرائيليون كميات من الاسمنت الرخو فإذا بالاسمنت يخرج من هذا البيت ما اعتبره الجيش الإسرائيلي دليلا على ان فوهات الانفاق فتحت داخل البيوت السكنية.