اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “حال الإرباك التي نشهدها بموضوع تشكيل الحكومة، والواقع المزري الذي وصلت إليه الأمور نتيجة واضحة لهذا النظام الذي أصبح بحاجة لتطويره والاقتناع أن الخروج من الأزمات الراهنة لن يكون إلا بالعمل للوصول إلى الدولة المدنية، خشبة الخلاص الوحيدة لما نعيشه ونتخبط به، وبما يؤمّن الاطمئنان للأجيال المقبلة”.
وأضاف، بعد جولة له لمعايدة فاعليات منطقة مرجعيون – حاصبيا: “التأخير الذي حصل في اتخاذ الخطوات الأولى للوصول إلى هذا الهدف بتحمّل مسؤوليته من لم ير من الدستور ووثيقة الوفاق إلا ما يؤمّن مصالحهم السياسية والطائفية والمذهبية، وإلا لو طبّق الدستور بشكل سليم وبخاصة بما يتعلق بقانون الانتخابات وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، وإذا ما استمر البعض في السياق نفسه بإدارة الظهر إلى هذا المستوى المهم من تطوير النظام فسيبقى الواقع المهترئ هو قدر اللبنانيين”.
وأمل هاشم في أن “تحمل السنة الجديدة تباشير حل للأزمات المتراكمة والمتفاقمة والتي أرهقت اللبنانيين، بدءًا من أزمة الحكومة إلى الأزمات الحياتية والاجتماعية والتي تعم اللبنانيين أكثر من اهتمامهم بنوعية الحكومة ووزرائها، فقد ملّوا كل هذا السجال والتباين السياسي لأن الأزمة الاقتصادية انعكست سلبًا على حياتهم اليومية وأصبحت لقمة العيش والحياة الكريمة هي المطلب اليومي للبنانيين بكل انتماءاتهم وقطاعاتهم وفئاتهم”.
وسأل: “فهل هناك من يسمع أنين ووجع الناس ليتخذ الخطوات الإنقاذية بأسرع وقت بعيدًا عن التصلّب والعناد والمكابرة التي تعطّل عمل المؤسسات وتترك أثرها السلبي على كل الواقع الوطني السياسي والحياتي والاقتصادي”؟