اعتبر رئيس «حركة التغيير» إيلي محفوض أن «الحكومة يمكن لها أن تشكل قبل القمة الإقتصادية، ولكنها مع الأسف لن تكون حكومة العهد الأولى كما كان يتمنى رئيس الجمهورية، لأنها ستكون حكومة «حزب الله» الأولى التي تمهد لتنفيذ انقلابه بالكامل على الدولة، مستبقاً بذلك ما يجري من تسويات في المنطقة بهدف تعزيز شروطه وشروط إيران في المفاوضات الجارية التي تشمل سورية والعراق واليمن».
وأشار محفوض في حديث لصحيفة »السياسة» الكويتية، إلى أن «حزب الله أزال القناع الأصفر عن وجهه، وبدأ بتنفيذ مخططه الهادف لوضع لبنان تحت السيطرة الإيرانية، على أن يتولى هو آلية هذا الإنقلاب والعمل ببطء حتى لا يلفت الأنظار إلى ما يقوم به، مستفيداً بذلك من حالة الإرباك التي تعيشها قوى 14 آذار بعد خسارتها الأكثرية النيابية في البرلمان اللبناني من خلال الإنتخابات التي جرت في مايو الماضي، وفق القانون النسبي الذي اتفق عليه بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل».
وكشف أن «حزب الله عندما حاول الوزير جبران باسيل تصوير الخلاف حول تشكيل الحكومة أنه خلاف سني– شيعي، أوفد إليه مسؤول لجنة الارتباط في الحزب وفيق صفا ليبلغه بأنه ممنوع عليه بعد اليوم التحدث عن خلاف سني– شيعي، واستبدال الحديث من الآن وصاعداً بمصطلح الخلاف السني– السني»، أي أن عقدة تشكيل الحكومة هي حصراً ضمن الطائفة السنية، أي بين كتلة المستقبل واللقاء التشاوري، ولا علاقة للثنائي الشيعي بها.
كذلك أبلغ صفا باسيل أن «حزب الله» الذي نجح بإنشاء ثنائيات في كل الطوائف، بما فيها الطائفتان المارونية الدرزية، لا يمكنه التراجع إلى الحديث عن الخلاف السني – الشيعي، لطالما أن الخلاف داخل الطائفة السنية فعل فعله وأدى الى تعطيل تشكيل الحكومة، وهو غاية ما يتمناه حزب الله أن يكون نفوذه السياسي والعسكري قد امتد الى داخل كل الطوائف اللبنانية.