IMLebanon

“أرنب” إحياء حكومة تصريف الأعمال أربك المتفائلين؟

اخرج الرئيس نبيه برّي من «جعبته» امام نواب الأربعاء، اجتهاداً سبق ان اعتمد في العام 1969  أيام حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي التي كانت يومذاك في مرحلة تصريف الأعمال، بعدما تعذر تشكيل حكومة جديدة سبعة أشهر، وقضى الاجتهاد بإعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال بإقرار الموازنة العامة.

وقال برّي ان اعتبار الموازنة مسألة ضرورية يفرض هذا الاجتهاد ويمكن اعتماده اليوم أيضاً.

وبطبيعة الحال، فهم النواب وغيرهم من المعنيين ان رئيس المجلس غير متفائل بإمكان تأليف الحكومة في الأسابيع المقبلة، وان كان أشار إلى ان التطورات الإقليمية تؤكد وجهة نظره بأن العقدة داخلية.

وذهب بعض هؤلاء إلى ان إخراج «أرنب» احياء حكومة تصريف الأعمال، يعني أيضاً اعترافاً ضمنياً بأن الأمور المتصلة بأفكار معالجة الخلل في المبادرة الرئاسية الأخيرة بالنسبة لتمثيل نواب سنة 8 آذار، ما تزال تدور حول نفسها حتى لو قبل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بأن يكون الوزير السني السادس من حصة رئيس الجمهورية ويمثل «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين حصراً، ويشارك في اجتماعات تكتل «لبنان القوي» بصفة مراقب على غرار ما كان يُشارك النائب طلال ارسلان والنائب السابق سليمان فرنجية.

لكن المشكلة، هي لصالح من سيصوت وزير «اللقاء التشاوري» في مجلس الوزراء، وهل سيبقى ملتزماً بالتصويت لصالح الموقف الذي يعتمده «التيار الوطني الحر»، أم لصالح من يرتأيه «اللقاء»، واستطراداً إلى ما ينتمي إليه في الخط السياسي العريض، أي «حزب الله» أو الثنائي الشيعي.

وسألت مصادر مطلعة، بحسب صحيفة “اللواء”، عمّا إذا كان الرئيس المكلف يوافق على هذا التوجه، وكذلك «اللقاء التشاوري»، علماً انه جرت محاولة للعودة إلى اسم جواد عدرة، بالشروط الجديدة المتداولة، لكن الاقتراح قوبل بالرفض، ورفض معه أيضاً اقتراح آخر، بأن يطرح سنة 8 آذار اسماً غير الأسماء الثلاثة المطروحة وهي: عثمان مجذوب (المطروح من قبل فيصل كرامي) وحسن مراد (المطروح من قبل النائب عبد الرحيم مراد) وطه ناجي (المطروح من جمعية المشاريع الإسلامية)، على اعتبار ان الأسماء الثلاثة، يمكن ان تشكّل استفزازاً للرئيس الحريري.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الثابت في الملف الحكومي هو ان ممثل اللقاء التشاوري سيكون من ضمن حصة رئيس الجمهورية لكن صورة نشاطه المستقبلي حول مشاركته في كل ما يتصل بأجتماعات وزراء الرئيس عون غير واضحة. وافادت المصادر ان السعي من اجل ولادة الحكومة تحرك بوتيرة سريعة من خلال لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف سعد الحريري ولقاء الاخير مع الوزير جبران باسيل وسلسلة اتصالات يقودها باسيل.وجزمت المصادر التأكيد ان صيغة الـ32 وزيرا التي اعيد طرحها قوبلت برفض من الرئيس الحريري.

ولفتت المصادر الى ان الجو الايجابي الذي عمم بالامس لا يزال مجرد كلام ولم يترجم بعد مشيرة الى ان لا يزال الموضوع في اطار الكلام.

ولم يستبعد مراقبون ان لا تتظهر اي حلحلة للملف الحكومي على اعتبار ان حزب الله غير مستعجل لولادة حكومة لا تضيف له اي شيءبعد الانتصارات التي حققها وذهبوا الى فرضية استبعاد ولادة الحكومة قبل القمة الاقتصادية التنموية في منتصف الشهر الجاري.

وذكرت معلومات ان الرئيس برّي اتصل ليل أمس الأوّل بالرئيس الحريري وابلغه الاستبعاد للسير في اجتهاد العام من أجل إنجاز الموازنة الجديدة، لافتاً نظره إلى أن مجلس الوزراء المستقيل، بإمكانه ان يجتمع في جلسة لإقرار الموازنة نظراً لأهمية الأمر، لكن الرئيس المكلف أجابه بأنه سيدرس هذا الخيار، وان لا جواب قاطعاً لديه حيال هذه المسألة.