رأى النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي هادي أبو الحسن في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية انه ليس هناك أي توجه حاسم في مجال تأجيل القمة الاقتصادية بسبب عدم تشكيل الحكومة ولكن هذا سبب اضافي لدعوة كل الفرقاء اللبنانيين للإسراع بتشكيل الحكومة فقد آن الأوان لتشكيلها بعد مرور 8 أشهر على الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
واعتبر ان موضوع عودة سورية إلى جامعة الدول العربية مطروح مجددا له علاقة بكل ما يجري في المنطقة من ترتيبات جديدة على هذا المستوى، وبغض النظر عن انعقاد القمة يبدو أن هناك توجها وإعادة ترتيب للمواقع والمواقف أدت إلى عودة بعض الصلات الديبلوماسية لبعض الدول العربية باتجاه سورية، من المبكر تقييم هذه العملية، فالأمر يحتاج إلى وقت اضافي لتبيان حقيقة ما يجري وكله يأتي في اطار التوقعات.
وفي مسألة تشكيل الحكومة، اكد أبو الحسن ان المطلوب الخروج من الاصطفافات المذهبية واسقاط الحسابات الاقليمية والدولية ويجب أن تكون المصلحة الأولى والاخيرة مصلحة الوطن وأبنائه خصوصا أن هناك أزمة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية على مستوى الداخل والتحديات الاقليمية المحيطة، وأبرزها القضية الفلسطينية ومحاولة تصفية هذه القضية وما لها من تداعيات على دول الجوار وتحديدا لبنان، لذلك على المسؤولين اللبنانيين إدراك تلك المخاطر والانصراف عن الحسابات الصغيرة والنظر الى مصلحة الوطن والشعب اللبناني في ظل تخبط لبنان بأزمة اقتصادية مالية صعبة جدا قد تودي بهيكل الدولة.
ولفت النائب الاشتراكي الى ان الثروات الوطنية بقدر ما هي نعمة ولكننا في لبنان نتأمل ألا يتحول هذا الامر إلى نقمة، وبطبيعة الحال هناك تقديرات لوجود حقول نفط وغاز، ولكن ما زلنا في عملية الاجراءات ونأمل أن ينضم لبنان إلى الدول النفطية ولكن هذا الموضوع يتطلب تشريعات واجراءات وإصلاحات جدية، وحتى تلك اللحظة ماذا يجب علينا أن نفعل في اقتصاد البلد، لأنه إذا استمررنا على هذا المنوال وتحولنا إلى دولة نفطية ومنتجة للنفط فإنه في ظل الاوضاع التي نعيشها ستستمر الأزمة ولكن على نطاق أوسع على مستوى المحاصصة، لذلك يجب ألا نراهن بحساباتنا على المتوقع بل أن نقوم بحسابات دقيقة في السياسة وإدارة شؤون الناس لأن المراهنات تؤدي إلى الفشل والحسابات الدقيقة يجب ان تكون مبنية على منطق وعلم ورجال أكفاء من أصحاب الأيادي النظيفة.