بحث نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في الحصانة الواجب توافرها للنقباء وأعضاء المجالس النقابية أثناء ممارستهم النقابية طوال فترة ولايتهم والتي من شأنها تغطية حرية التحرك والتعبير تنفيذا للأهداف المنوطة بهم والأدوار التي يتعين عليهم القيام بها.
وجرى الاتفاق على توسيع دائرة المشاورات لتشمل نقابات المهن الحرة من أجل صوغ اقتراح قانون يرفع إلى المجلس النيابي لتأمين الضمانات المطلوبة.
واستنكر المجتمعون، وفق بيان للنقابة، “طريقة تعامل مكتب جرائم المعلوماتية مع رئيس الاتحاد العمالي العام وكثير من الزملاء والمواطنين باعتبار أن أي ملاحقة يجب أن تتم وفق الأصول القانونية خصوصا أنها تدخل في اختصاص قانون المطبوعات”.