ردّت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على ما أدلى به صاحب معمل ميموزا اليوم في مؤتمره الصحافي.
وأكدت، في بيان، أن “العبرة بما ورد في ملف التحقيق من معطيات وأفادات وتعهدات فقط، وليس بما يتم الادلاء به في المؤتمرات الصحفية”.
وشددت على “وجوب تنفيذ المعمل للقرار القضائي الصادر عن قاضي التحقيق الأول في البقاع عماد الزين، بعيدا عن أي تدخل أو تحريف، خصوصا لجهة تنفيذ لجنة الخبيرين للمهمة الفنية المكلفين بها، مع وجوب التزام المعمل بكافة التدابير التي حددتها وزارتا الصناعة والبيئة وبمتابعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”.
وختمت: “نؤكد وجوب الاحتكام للقرارات القضائية والالتزام بمقتضيات الالتزام البيئي في أي نشاط صناعي أو غير صناعي وعدم ارتكاب أي جرائم مائية وبيئية”.