ناقشت لجنة حقوق الانسان الصيغ القانونية المتعلقة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة التي توصلت إليها وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية وذلك برئاسة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائبة رولا الطبش والنائبين نواف الموسوي وابراهيم الموسوي.
وقال موسى بعد الجلسة: “اجتمعت لجنة حقوق الإنسان النيابية لاستكمال الاجتماع الذي عقد منذ ثلاثة أشهر حول تطبيق أحكام المادة 73 الخاصة بكوتا التوظيف أو نسبة التوظيف بالقطاعين العام والخاص الذي نص عليها القانون 220/2000 المتعلق بدمج المعوق في المجتمع”.
وأضاف: “هذا الأمر قد طال نتيجة عدم تطبيق هذه المادة بسبب الإشكالية القائمة بوجهات النظر المختلفة بموضوع الوظيفة العامة وكيفية الحل لجهة طريقة التقدم للمباراة والخيارات التي تحصل بعد المباريات وبالتالي بعد الاجتماعات وبعدما كلفت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية بإيجاد صيغة موحدة تحل هذه الإشكالية الموجودة، توصلوا إلى مرسوم من خمس نقاط لحل هذا الموضوع وهذا المرسوم سوف يرفع اإى الحكومة عندما تتألف لإقراره”.
وتبع: “هذا المرسوم سيحل الإشكالية الكبيرة التي تتعلق بتنفيذ المادة 73 من قانون الإعاقة في لبنان وبالتالي الحق في التوظيف للمعوقين في القطاع العام والقطاع الخاص في ما بعد، إضافة إلى أننا سوف نطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية برسالة رسمية بأن تقدم على توصيف الإعاقة في لبنان بكل قطاعاتها بما يسهل تطبيق هذا المرسوم عند إقراره في مجلس الوزراء”.