أكد مدير عام الجمارك بدري ضاهر أن “الجمارك متواجدة على كل المحاور البرية والجوية والبحرية وتمارس صلاحياتها على كل الأراضي اللبنانية، ما يعكس دورا مهما على صعيد حماية الاقتصاد وتعزيزه وتنميته وحماية الأمن الوطني من خلال تطبيق قانون الجمارك وعدد كبير من الاتفاقات الدولية والقوانين والأنظمة. وتقوم بمؤازرة القوى المسلحة والإدارات الرسمية، إضافة الى رفد خزينة الدولة أكثر من ثلث ايراداتها، بما يساهم في تحسين المالية العامة، وبخاصة في هذه الأيام، والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وكافة الدول، ومنذ تسلمنا مهامنا، تولدت لدينا قناعة تامة أن لا خلاص للجمارك من حال الإهمال والاهتراء التي وصلت إليها إلا من خلال إرادة صلبة بالنهوض”.
وتابع، ممثلا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في مؤتمر بعنوان “لا عائق جمركيا أمام المعوق”: “لتحقيق هذه النهضة، وضعنا خطة استراتيجية شاملة مع برنامج زمني تنفيذي، وفقا للأولويات. وقد ارتكزت على بنود أساسية متعلقة بمكافحة التهريب وإهدار المال العام. لذلك كان لا بد من إعلان حال طوارئ قصوى، بجعل الإجراءات تنطبق على معايير التبسيط، والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك وأصحاب العلاقة، بغية تسهيل وتيسير الحركة الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وتنميته”.
وتابع: “أثناء قيامنا بمهمات تفتيشية واطلاعنا على سير العمل، تبين أن الكثير من الإجراءات موروث من الماضي البعيد ولا أساس قانوني له. وفي كثير من الأحيان كانت من دون جدوى أو تبرير مقنع، ولا تهدف إلا إلى تضييع المزيد من الجهد والوقت والمال وفتح أبواب العرقلة والتفسير والاجتهاد، ما كان يؤدي إلى ابتزاز، وإلى مزيد من الإهدار والفساد والتهرب والتهريب، فضلا عن استهلاك الموارد البشرية والمالية في غير محلها وفي غير وجهة أساسية، على رغم أن موضوع مكافحة الفساد كان موضع الكثير من الاتفاقات الدولية والمحلية، وقد وضعنا نصب أعيننا أن تصبح الجمارك أكثر قربا من أصحاب العلاقة، تستمع إلى هواجسهم وتطلعاتهم وتعالج قضاياهم بالتعاون مع المجتمع المدني بالمساهمة في خدمة الوطن والمواطن على حد سواء. ولم يعد من المنطق والعقل الاستمرار بنمط كهذا من الإجراءات مع التطور العلمي والتكنولوجي”.
وأشار إلى أن “القرار الحاسم كان من وزير المال الذي نفذ بموجبه قرار مجلس شورى الدولة، في حق الاستفادة من الإعفاء لكل حالات الإعاقة، بعدما كان التطبيق محصورا بفئة معينة منها وبذلك أنهينا حقبة دامت طويلا”.
كما عرض لـ “التطور اللافت في تسهيل المعاملات الجمركية، والتي أدت الى اختصار الوقت في المعاملات وبعدما كانت تمر بـ 262 مرحلة، أصبحت 7 مراحل فقط، وخفض الإمضاءات بالمعاملة الواحدة من الـ 108 امضاءات، إلى 7، واختضار كلفة الموظفين في المعاملة”.
وختم: “إن هذا التطور سمح لنا باعادة الحقوق إلى أصحابها، تطبيقا للقانون ولشرعة حقوق الإنسان وزيادة ثقة المواطنين بالدولة اللبنانية واعتماد إجراءات مبسطة وحديثة في القطاع العام وترشيد استهلاك الموارد البشرية والتركيز على المهام الأساسية وزيادة النمو الاقتصادي، من خلال تشجيع الاستثمار في لبنان”.