كشف مصدر واسع الاطلاع لصحيفة «اللواء» عن ان الملف الحكومي سيتحرك إمّا تأليفاً أو تصعيداً، لكنه لن يبقى جامداً.
وتوقعت مصادر وزارية لـ «اللواء» إعادة الاتصالات حول هذا الموضوع فور انتهاء الانشغال بالقمة العربية، من خلال إطلاق مبادرات وافكار تفادياً لمزيد من التوترات والتشنجات السياسية، لكنها لاحظت إلى ان ليس هناك من يسوق أي مبادرة في المرحلة الراهنة، في إشارة إلى إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بأنه «لم يعد معنيا بأي مبادرة في هذا الخصوص».
واعتبرت المصادر أن حل مأزق التشكيل يكمن في ضرورة تقديم تنازلات من قبل فريق رئيس الجمهورية، أي «التيار الوطني الحر» عن المطالبة بـ11 وزيراً، مشيرة إلى ان الحل الأفضل للحكومة هو العودة إلى صيغة الثلاث عشرات.
ونقلت المصادر استمرار الرئيس سعد الحريري على مواقفه المعلنة والواضحة والصريحة، مشيرة انه لا يمكنه تقديم المزيد من التنازلات، مشددة على ان الرئيس المكلف متسلح بما ينص عليه الدستور بالنسبة الى تكليفه، ولفتت الى ان لدى الرئيس المكلف الكثير من الصبر وهو ليس في وارد الاستسلام خصوصا ان الجميع بات على اليقين ان الحل ليس عنده بل عند من يضع العقد ويختلقها باستمرار.