أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة للّجنة لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4046 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع، إلى أن “النقاش بدأ حول إشكالية إحالة مشاريع القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال، وحول موافقة مجلس الوزراء على الاعتماد الإضافي ومرسوم الإحالة”.
وأضاف: “اعتبر عدد من الزملاء أن مرسوم الإحالة بحاجة إلى موافقة الحكومة، واعتبر عدد آخر من الزملاء أن منطق الضرورة يقتضي تجاوز هذه الإشكالية، خصوصًا بعدما تبيّن أن مجلس الوزراء قد وافق في 3-5-2018 بموجب قرار رقم 57 على إعداد مشروع قانون لفتح الاعتماد الإضافي بقيمة 94 مليون دولار لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع المقرة منذ العام 2014، وذلك كما حصل ويحصل في بعض المسائل الأساسية والضرورية تطبيقًا لمبدأ تسيير المرفق العام والمصلحة العليا للدولة. ولم يبت الموضوع، وتقرر بحث مضمون الاعتماد، بانتظار ما سيؤول إليه المسار الحكومي في اليومين المقبلين”.
وأعلن كنعان أن “اللجنة طلبت من مجلس الإنماء والإعمار تحديد الأولويات للمشاريع المطلوب استكمالها بقيمة 94 مليون دولار في مختلف المناطق اللبنانية، وما أنفق منها حتى اليوم، وما هو مرتقب لإنهائها، كما طلبت من وزارة المال تحديد مصدر التمويل”، مشيرًا إلى أن اللجنة “طلبت من وزارتي المال والأشغال العامة والنقل الالتزام بملاحظات اللجنة عن الإنفاق الجاري والاستثماري في مجلس الوزراء، لعدم تكرار التجارب السابقة”.
ولفت إلى أن “الحكومة كانت أعدت المشروع نظرًا لوجود مشاريع ملحة جدًا يقتضي تنفيذها من قبل مجلس الإنماء والإعمار، وبما أن الأشغال العائدة للأقسام المباشر بها لبعض المشاريع شارفت على الانتهاء، وبات من الضروري المباشرة بالأقسام المتبقية منها والتي لا تتوفر لها اعتمادات، وعدد هذه المشاريع 13”.