استبعد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن “تواجه صياغة البيان الوزاري أية مشكلة أو عقبة، خاصةً وأن اللغة العربية مطاطة وتسهّل وجود الصياغات التي ترضي الجميع”، وقال: “عمليًا، إذا اطّلعنا على بيانات الحكومات السابقة نجد أنه لم يتم التقيّد 100% بأي منها، أو أنها شكّلت خطة عمل يتم الالتزام بها بالكامل”.
ونفى موسى، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”، “الاتجاه نحو أية مواجهة بين الأفرقاء السياسيين المشاركين في الحكومة التي طال انتظارها”، داعيًا الحكومة إلى أن “تتآلف في ما بينها بالشكل المناسب من أجل إنتاجية معيّنة يحتاجها البلد، بما يسهّل البت بالعديد من الملفات المطروحة وتنفيذها بطرقية سليمة”.
وردًا على سؤال، لفت موسى إلى “ضرورة إعطاء الحكومة فترة سماح التي ستظهر فيها إمكان عملها ومدى تآلف أعضائها”.
أما عن الجلسة التشريعية، فرأى موسى أن “هناك ضرورة لانتظار الوتيرة التي تسير بها صياغة البيان الوزاري، فإذا انتهت سريعًا يمكن عقد جلسة الثقة في وقت قريب، وعندها تحل كل الأمور العالقة حول إنفاق الدولة، أما إذا حصلت إطالة في صياغة البيان، فقد يتجه الرئيس نبيه بري إلى تحديد الخيار المناسب بعقد جلسة تبيح أو تشرّع الصرف بانتظار عقد جلسة الثقة، ولكن اليوم كل الأنظار وكل النوايا تتجه إلى سرعة البت في البيان”.