رأى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، أن الخطة الإنقاذية التي ستضعها الحكومة، ترتكز على سلة من الإجراءات أهمها مكافحة الفساد، والتلزيم بالتراضي، ووقف الهدر في المال العام، ولملمة الوضع المزري للانطلاق بتطبيق «سيدر»، مؤكدا أن وزراء القوات اللبنانية، سيكونون وكعادتهم حراس مصالح لبنان واللبنانيين، إلا أن هذه الحراسة للصالح العام، لا تعني إطلاقا رفع المتاريس بوجه الآخرين، إنما تعني على الجميع الالتزام بالشفافية ضمن المسار الإنقاذي، “فسياسة مرقلي تمرقلك أوصلت البلاد إلى الكارثة”.
ولفت قيومجيان في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية إلى أن الفيصل في كل خلاف أو اختلاف في وجهات النظر داخل مجلس الوزراء، هو القانون والدستور فقط لا غير، ما يعني أن وزراء القوات لن يرضوا بالتسويات كمخرج لأي نزاع بين أي فريقين أو أكثر، وأيا يكن الملف أو المشروع المتنازع عليه، نحن لسنا هواة اعتراض لمجرد الاعتراض فتاريخنا يشهد لنا بأننا كنا ومازلنا وسنبقى حراس الهيكل، معربا بالتالي عن أمله بأن يتلاقى الجميع على موجة القوات لإخراج البلاد من النفق المظلم التي انزلقت اليه نتيجة التسيب والفوضى في تعاطي الشأن العام.
وردا على سؤال، أكد قيومجيان أن القوات تمد يدها للجميع وفي مقدمهم حزب الله بالرغم من اختلافنا معه جذريا في الشأن السياسي، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ التعاون في الحكومة، لأن الوضع العام على كل المستويات وتحديدا الشأن الاجتماعي منه، ما عاد يحتمل ذرة واحدة من المناكفات، يكفي خلافات ترتد سلبا على مستقبل وطموح اللبنانيين، ويكفي تجاوزات للقوانين بما يفرمل استعداد المتمولين العرب والأجانب من الاستثمار في لبنان ومساهمة في إنعاش الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وفي سياق متصل بالعمل الحكومي، أكد قيومجيان أن حزب القوات اللبنانية يقف الى جانب رئيس الجمهورية في ملف عودة النازحين السوريين، وسيدفع بهذا الاتجاه لإنهاء هذه المأساة الانسانية من جهة، ووقف الخسائر الهائلة التي يتكبدها لبنان في كل القطاعات من جهة ثانية.
وردا على سؤال أعرب قيومجيان عن اعتقاده أن البيان الوزاري للحكومة السابقة سيكون منطلق اللجنة الوزارية لصياغة بيان الحكومة الحالية، واللغة العربية واسعة وكفيلة بنزع فتيل الاختلاف حوله.