اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن “اكثر ما يحتاج اليه لبنان في ظل الظروف المتراكمة منذ سنوات، رجال دولة يتبصرون المستقبل بعين ثاقبة ويتجاوزون العقبات والمعوقات، اكثر من حاجته الى رجال سياسة لا يرون الا الراهن السيء ويقفون عاجزين امامه وتدفعهم المعوقات الى الارتداد الى الوراء”.
وأضاف في افتتاحية مجلة الامن العام: “مآل الاوضاع السياسية، على ما فيها من ظروف ووقائع الكثير منها خارج عن قدرات اللبنانيين، لا تسلب اللبنانيين حقهم المستمر في السؤال عن كيفية الحفاظ على البلد واهله، وفيه ما فيه من اهوال الانقسام والفساد والسمسرة والاهتراء الاجتماعي والاقتصادي”.
ولفت الى “ان عدم الاستقرار السياسي معطوفا على ازمات البلد الطائفية، واعتماد منطق التكفير السياسي والاقتصادي والاجتماعي واحيانا الديني – من الكل وضد الكل – يحسم بأن المستقبل مخيف، يتفلت من الطمأنينة التي يفترض بالدولة توفيرها، كون هذه الطمأنينة وهذا الاستقرار هما وظيفتان من وظائف الدولة”.
وشدد على أن “الاستقرار السياسي المنشود والمطلوب ليس ذاك الذي يقوم على الخوف من السلطة واجهزة الدولة الامنية والقضائية، الا بوصفها آليات لتأمين انتظام المجتمع وفقا للنصوص الدستورية والقوانين المرعية الاجراء. بل الاستقرار القادر على استثمار الظروف والوقائع، والتعامل معها بحرفية ومهارة لمنع الانقسامات المجتمعية والتي بعضها يروم الحرب من غير ان يعلن اهواءه وميوله. وهو ذاك الاستقرار الذي يعطي الانطباع بتماسك وثبات النسق السياسي في ظل ما يواجهه الاجتماع الوطني من ازمات وارتجاجات، تبدأ مع العدو الاسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ولا تنتهي عند ملاحقة الارهابيين، ومكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الفردية، مرورا بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف ان “ما يعرفه اللبنانيون جميعا ويشيحون بنظرهم عنه، هو ان الاستمرار في ظل العقليات الحالية اشبه بالمحال. لكن المؤسف ان الغالبية لا تزال تردد اللغة السياسية عينها، على الرغم من كل ما حل بلبنان والسيء في هذا السياق ان الحال الراهنة لا تزال تتكرر منذ قيام لبنان الحديث، خصوصا في ما يتعلق بعدم ثبات الاستقرار السياسي والاصرار على استجلاب مشاكل الخارج الى الداخل الهش، بفعل توزع الولاءات الطائفية والسياسية في جهات الارض الاربع، ورفعها وجعلها اولوية تتقدم الوحدة الوطنية والدولة القوية الضامنة للجميع، بغض النظر عن هوياتهم ومعتقداتهم الروحية والثقافية”.
ولفت الى ان “ان الواقع يستدعي التحذير من سياسات “حافة الهاوية”، وسياسات المغامرة كي لا يصبح اللبنانيون “رحلا” في العالم. ذلك ان تقارير معدلات طلبات الهجرة الى ارتفاع خطير، وتوازيها وتتفوق عليها معدلات بطالة مرعبة لا تبشر بالخير على الاطلاق، في حين ان المخدرات تنتشر كالوباء. فقد صار لبنان مصدرا للبشر وليس للسلع والخدمات فقط. في مقابل النسبة المتزايدة للبطالة يرتفع عدد المهاجرين اللبنانيين وفقا للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)”.